البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء بأغلبية 422 صوتا.. مشادة بين عبد الرحيم على ورئيس المجلس.. وحظر النشر لم يمنع «النواب» من تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تقرير «جنينة»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على رفض رفع الحصانة عن 3 نواب بأغلبية 422 صوتا، وتفويض هيئة مكتب المجلس بحفظ طلبات رفع الحصانة، في حالة عدم اكتمال الطلبات المستوفاة لهذا الغرض.
واعترض عدد من أعضاء المجلس، على عرض طلبات رفع الحصانة من الأساس، لما لها من تأثير سلبي على المجلس، وأهمها التشهير بالأعضاء.
طلب النائب العام
وسبق لهيئة المكتب أن رفضت في تقارير لها رفع الحصانة عن 3 نواب هم حسين عيسى، ومحمد بدوي، وعبد الرحيم على.
وأقر مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان أن يتم مناقشة طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس عقب صدور طلب من النائب العام بهذا الشأن.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة إن رفض المجلس طلبات رفع الحصانة عن نوابه، هو أبلغ رد لاعتبار النواب الذين قدمت طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عنهم".
جاء ذلك على خلفية اعتراض الثلاثة أعضاء المشار إليهم على عرض طلبات رفع الحصانة عنهم، باعتبارها نوع من التشهير بهم وبالمجلس على وجه العموم.
مشادة كلامية
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، والنائب عبد الرحيم على، بسبب عرض طلب رفع الحصانة عن الأخير.
وكان عبد الرحيم على، اعترض على عرض طلب رفع الحصانة عنه في الجلسة من الأساس، موضحا أنه يؤدي إلى التشهير به.
وقال الدكتور على عبد العال: "أفضل رد على طلب رفع الحصانة هو رفض المجلس لهذا الطلب"، محذرا "عبد الرحيم على"، من تطبيق اللائحة بشأن الإخلال بنظام الجلسة حال استمراره في الحديث.
من ناحية أخرى رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إرجاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد الذي ورد في تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بسبب ورود خطاب بحظر النشر فيما يخص تحقيقات التقرير الصادر بشأن تصريحات جنينة، صادر من النائب العام.
ومن المقرر أن يشكل المجلس، لجنة تقصي حقائق حول تقرير الفساد، وفقا لقرار سابق من الجلسة العامة بمجلس النواب.