وزير التموين.. «باراشوت الحكومة»

خالد حنفى يبحث مع رجاله سيناريو السيطرة على «النقل النهرى».. و«السلع التموينية» مسمار جحا ل«اختراق النقل»
وزير النقل: لا توجد مخططات للسيطرة.. ومن الجيد أن تتعاون الوزارات فيما بينها لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور
ما بين مشروعات تنموية يعلن عنها بين الحين والآخر، ومعلومات مؤكدة يتم تداولها تشير إلى أن الفشل حليفه «على طول الخط» يعيش وزير التموين، خالد حنفى، حياته الوزارية، ف«الوزارة» التي يمكن القول إنها نجحت في القضاء – بمعاونة وزارات أخرى - على ظاهرة «طوابير العيش» لم تستطع تقديم دراسات كافية وواقعية لمشروعاتها الكبرى، والتي يأتى «المركز اللوجستى» بدمياط، في مقدمتها، حيث توقف المشروع تماما، وأصبح «في خبر كان».
«حنفى» الذي تم طرح اسمه في وقت لتولى رئاسة الحكومة، فاجأ الجميع منتصف الأسبوع الماضى بمخطط، يمكن وصفه ب«التكويش»، فالوزير الذي شارك بصفته في تدشين أول قافلة نهرية لنقل البضائع من ميناء دمياط، للقاهرة، لاحظ كم الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروع، كما تابع – كونه كان حاضرا الاحتفالية- التصورات المستقبلية التي طرحها مسئولو النقل على رئيس الحكومة فيما يتعلق بالمشروع ذاته، وتأكد أيضا أن المشروع من المتوقع أن يكتب له النجاح، بشكل يرفع من معدلات شعبية وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى سواء على المستوى الرسمى أو في الأوساط الشعبية.
متابعة «حنفى» تطورات «المشروع النهرى» دفعته للبحث عن خطة تمكنه من الاستفادة ب«مجهود النقل» في تحسين صورته لدى القيادة السياسية، وفى الوقت ذاته إخفاء إخفاقه في عدد من المشروعات التي سبق وأعلن عنها، وبالفعل بدأ «حنفى» في إعداد مخطط يمكنه من السيطرة على المشروع الجديد، وإضافته ل «سجل إنجازاته».
معلومات مؤكدة حصلت عليها «فيتو» كشفت تفاصيل مخطط وزير التموين للسيطرة على إنجازات زميله في الحكومة، وأشارت المعلومات ذاتها إلى أن «حنفى» سيقدم تصورا لرئيس مجلس الوزراء يطالب فيه بأن تحصل وزارة التموين على رخصة لتشغيل ميناء دمياط، إضافة لتشغيل عدد من الموانئ النهرية الأخرى على طول الخط من دمياط حتى القاهرة، تشمل ميناء بالقرب من الغربية وآخر بالقناطر الخيرية وميناء طنان وميناء آخر بالقاهرة.
الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، لكن «حنفى» يخطط أيضا أن تدخل «التموين» في شراكة مع وزارة النقل لإدارة مشروع نقل البضائع من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات المالكة لصنادل ووحدات نقل الضائع بالنهر على نقل السلع التموينية عبر نهر النيل.
ويخطط وزير التموين لنقل 50%من السلع التموينية ومنها القمح والذرة والأرز بشكل كامل من خلال نهر النيل وباقى السلع عبر السكك الحديدية.
على الجانب الآخر، يبدو أن قيادات وزارة النقل وصلت إليها تفاصيل ما يخطط له وزير التموين، فيما يتعلق بالسطو على مشروع «النقل النهرى»، وهو أمر كشفه موقف عدد كبير منهم، حيث اتضح أن الوزارة لم تقرر رفض «مشروع حنفى» كاملا، لكنها اعترضت على جزئية واحدة فيه، وتحديدا الجزئية المتعلقة ب«التخصيص» حيث تسعى «التموين» للحصول على الموانئ النهرية، واقترحت الوزارة أن تمنح «الموانئ» للتموين بنظام حق الانتفاع.
ورغم أن اللوائح القانونية تمنع التنازل عن الموانئ بالتخصيص فإن النقل لم ترفض حتى الآن، كما أن هيئة النقل النهرى طالبت وزارة التموين بإرسال مندوب رسمى للتفاوض على أن يتم تحديد الموانئ بشكل كامل، وتحديد محاور التفاوض.
الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، بدوره أكد أن وزارته تمتلك مخططا كاملا للاستفادة من نهر النيل، وتفعيل النقل النهرى، موضحا أن نقل السلع التموينية عبر نهر النيل لا يتعدى كونه بداية لمنظومة كاملة لنقل البضائع، وأن النقل بدأت فعليا في عمليات نقل البضائع بشكل عام سواء كانت سلعا تموينية، أو غيرها، وتم إحياء خطوط نقل البضائع التي كانت مهملة منذ سنوات.
وتعقيبا على مخطط وزارة التموين، وما يريد أن يفعله وزيرها، التزم «الجيوشي» بالدبلوماسية في رده؛ حيث أكد أن «وزارة التموين» لا تستهدف مزاحمة النقل في مشروعاتها، لكن كل ما الأمر أنها تشارك النقل في بناء منظومة محترمة لنقل البضائع.
وفيما يتعلق بالدعم المطلوب لاستمرار وتنمية مشروعات «النقل النهرى» أوضح وزير النقل أن هذا الأمر يبدأ بخطوة مهمة تتمثل في تأمين الملاحة في مجرى النهر، وذلك عن طريق تفعيل منظومة الأمان والمراقبة لحركة الملاحة بطول مجرى النهر.
ولفت «الجيوشى» النظر إلى أن منظومة الأمان الملاحى التي تخطط النقل لتفعيلها تشمل إجبار الوحدات النهرية على الالتزام بمواعيد العمل المقررة بالرخص وإعلان تفاصيل الرخصة الخاصة به، إضافة لعدد من الإجراءات الخاصة بتنظيم حركة الملاحة.
في ذات السياق أكد المهندس سمير سلامة، مستشار وزير النقل للنقل النهرى، أن منظومة النقل النهرى مظلومة، بسبب التداخل في عمليات إدارة المنظومة، واختلاف الاختصاصات والأدوار بين النقل النهرى والمحليات والرى والمسطحات المائية.
في ذات السياق كشف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل النهرى، اللواء رضا إسماعيل، أن وزير النقل التقى فعليا وزير التموين وبحثا معا مشروع نقل البضائع والسلع التموينية، باستخدام نهر النيل.
وفيما يتعلق بحدوث أزمة في الاختصاصات بين «النقل» و«التموين» أكد «إسماعيل» أنه لا توجد أي مشكلات تذكر في عمليات التعاون المشترك بين النقل والتموين، ولكن هناك أسسا وقوانين لابد من مراعاتها قبل إقرار أي مشروعات مشتركة، على حد قوله.
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل النهرى أكد، في سياق حديثه، أن النقل ترحب بالاستثمار المشترك مع التموين والتعاون في نقل البضائع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القافلة الأولى الخاصة بنقل الحبوب من دمياط للقاهرة، حققت نجاحا كبيرا، وتمت مراقبتها من لحظة خروجها حتى لحظة وصولها للقاهرة.
وأوضح إسماعيل أن نجاح القافلة الأولى كان المحرك الأول للتموين لطلب نقل البضائع بنهر النيل ومحاولة الحصول على موانئ نهرية بنظام التخصيص.