السياسية الكويتية: عاصفة رفع الدعم والرسوم هبت في البلاد

تصدر خبر رفع الدعم وزيادة رسوم الخدمات والمرافق صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأربعاء، التقرير الذي مثل صدمة للشعب الكويتى وتمت مشاركته على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء تحت عنوان "عاصفة رفع الدعم والرسوم هبت".
ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن ساعة تقنين الدعوم ورفع رسوم الخدمات والمرافق دقت؛ إذ استبقت جهات حكومية عدة الاجتماع المشترك لمكتب المجلس مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط وأعضاء الحكومة المقرر الأحد لبحث قضية الدعوم، وعلى قاعدة «بيدي لا بيد عمرو» أطلقت إجراءات رفع رسوم بعض الخدمات وإلغاء بعض المزايا المالية على طريق ترشيد الإنفاق.
في هذا السياق أعلن المدير العام لهيئة المعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن رفع رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين إلى خمسة بمعدل زيادة 150% ورفع رسم إصدار «بدل الفاقد» من عشرة إلى عشرين دينارا على أن يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من أول أبريل المقبل، وعلى الدرب نفسه قررت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إيقاف جميع عقود السيارات للوكلاء المساعدين والاكتفاء بصرف 250 دينارا شهريا مع الراتب.
وأكدت مصادر مطلعة ل «السياسة» صدور أوامر شفهية بإلغاء الأعمال الإضافية الاستثنائية للموظفين الذين يؤدون أعمالا خارج أوقات الدوام الرسمي وتقليص أعداد اللجان والابتعاد عن تشكيل الدائمة منها والاكتفاء بالموقتة التي لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، وغير بعيد عن تطورات الملف لجأت مؤسسة البترول إلى سحب السيارات المؤجرة من القياديين واستبدالها ببدل نقدي بقيمة 250 دينارا شهريا، فيما أشارت مصادر ذات صلة إلى أن هناك «بدل طريق يصرف شهريا ويتراوح بين 280 دينارا و500 دينار لا يزال على حاله لم يمس ورغم أن نقل القياديين إلى مواقع العمل يتم عبر باصات «بولمان» تتمركز من العدان.
وأكدت المصادر أن سحب السيارات وصرف البدل سيقتصر على قياديي بعض شركات مثل كوفبيك والكويت البترولية ومؤسسة البترول ولن يشمل باقي الشركات.
وقالت: إن «قرارات خفض الإنفاق شملت إلغاء التدريب الخارجي والاكتفاء بالداخلي وتقليص المؤتمرات الخارجية بنسبة 50% وتحديد نفقات السفر بواقع 300 دينار يوميا للوزير و220 للقياديين و180 لباقي الموظفين على أن يقتصر السفر على الدرجة الأولى على الوزير والرؤساء التنفيذيين فقط.
في موازاة ذلك توقعت مصادر مطلعة أن تعرض اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط على مكتب المجلس جملة من التوصيات خلال اجتماع الأحد.
وأكدت المصادر أن قائمة التوصيات ستشمل: رفع سعر البنزين وإلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والهيئات الحكومية وإعادة تسعير الكهرباء وفقا لنظام الشرائح وخفض مخصصات العلاج بالخارج من 75 إلى 50 دينارا يوميا للمريض ومن 50 إلى 20 للمرافق مع إيقاف العلاج بالخارج إلا لحالات السرطان والأطفال فقط، وإلغاء عقود مركبات القياديين وإلغاء مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين في القطاع النفطي.
وأوضحت أن الحزمة تشمل أيضا: رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين وإصدار وتجديد دفاتر سير المركبات، مؤكدة أن قرارات بشأن كل تلك التوصيات ستصدر قبل حلول أبريل المقبل ودون انتظار بدء العمل بالميزانية الجديدة.
في الوقت ذاته جددت المصادر تأكيد امتعاض القيادة السياسية من تضخم كلفة العلاج بالخارج، وقالت إنها وجهت رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اتخاذ قرارات صارمة بهذا الخصوص، كما انتقدت تحويل ملف العلاج بالخارج من ديوان الرئيس إلى وزارة الصحة، كونه أعطى انطباعا سيئا بشأن جدية الحكومة في إغلاق الملف».
وقالت إن «وزارة الصحة هي الأولى في ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج تليها وزارة الدفاع ثم الداخلية»، مشيرة إلى أن ميزانية العلاج بالخارج في «الصحة» تصل إلى 400 مليون دينار، وأن اللجنة العليا أصبحت الطريق للموافقة بعد رفض المستشفيات المختصة، ما يثير علامات استفهام حولها، من جهة أخرى بدأت وزارة المالية في تنفيذ تدابير رفع الإيرادات غير النفطية التي قدرتها بنحو 200 مليون دينار في الموازنة المقبلة زيادة عن مثيلتها في الميزانية الحالية من خلال بند زيادة رسوم الخدمات الحكومية التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.
وتأتي تلك التدابير فيما بلغت مستحقات الحكومة لدى جهات حكومية أخرى نحو مليار و207 ملايين دينار حتى ديسمبر 2015 حسبما ورد في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة.
إلى ذلك كشف رئيس لجنة الأولويات بمجلس الأمة النائب د.يوسف الزلزلة عن توصية تقدم بها البنك الدولي وتقضي بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية حال إلغاء الدعوم.
وقال للصحيفة، إن الحكومة تقول إنها لن ترفع الدعومات بل ستقلل منها فقط وإن دفع مبالغ مباشرة للمواطنين ليس في حسبانها، ومع ذلك سنناقش المقترح في المجلس.