الرقابة المالية: 10.6 مليارات جنيه أقساط تأمين الأشخاص في نوفمبر 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية هذا العام بلغت 10.6 مليارات جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2015، حيث كانت 7.6 مليارات جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 40%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% في نفس الفترة، حيث حققت 5.5 مليارات جنيه مقارنة ب 5.4 مليارات جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بنسبة 28.4% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبى بنسبة 15.9% فتأمين السيارات الإجبارى ب 11.4%.
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب 67% وتلاه الطيران بنسبة 52%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين السيارات التكميلى بنسبة 18% والنقل البحرى بنسبة 14.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2014.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.8 مليارات جنيه مقابل 3.3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.7 مليارات جنيه في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2015 مقارنة ب 3.2 مليارات جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة مليار جنيه وتلاها فرع الطبي ب 798 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 644 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 445 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 241 ألف وثيقة في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2014 إلى 244 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 156 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 90 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 27 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
صناديق التأمين
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية ديسمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي ل156 صندوق وشطب 10 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.4 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
الخبراء والوسطاء
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ديسمبر 2015 عدد 39 خبير، مقارنة ب 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2015 فقد بلغ عددها 55 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7887 وسيطًا حتى نهاية ديسمبر 2015 مقابل عدد 7436 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى
وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 عدد 602 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 633 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 5%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيرًا الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 23%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.