استقر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على تأجيل قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى غد الإثنين، بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية العمومية للنادي الأحمر، وحل مجلس محمود طاهر. ويسعى الوزير للتشاور مع اللجنة الثلاثية التي يترأسها الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية؛ لمناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم الأحد، بتأجيل الدعوى إلى 24 يناير الجاري، ليصبح لزاما على الوزير تنفيذ حكم حل مجلس الأهلي، حيث تنتهي المهلة القانونية التي حددها القانون ب8 أيام بعد رفض الاستشكال، غدًا الإثنين. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن هناك بطلانا شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات. واستشكل النادي على الحكم إلا أن الاستشكال رفض بجلسة 10 يناير الجاري، ما دفع مجلس الإدارة إلى التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبًا بإلغاء الحكم.