أكد علاء الدين عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة عملت على حسم ملف قانون الاستثمار الموحد في مارس الماضي، لتفعيل آلية الشباك الواحد، بمقتضي المادة 55 من القانون المذكور وحل مشكلات المستثمرين ومنحهم التراخيص اللازمة في توقيت محدد بما يخدم العملية الاستثمارية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الاستثمار برئاسة وحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، بالعين السخنة، لمناقشة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آلية الشباك الواحد بمجمعات الاستثمار. وأضاف عمر، أن قانون الاستثمار الموحد تضمن بابا خاصا بالأراضي ومطالبة الجهات الحكومية المعنية بموافاة هيئة الاستثمار بما لديها من أراضي متاحة لعرضها للاستثمار، مشيرا إلى أن الفترات السابقة على إصدار القانون كانت صعبة على المستثمرين. وأشار عمر إلى أن القانون منح حوافز غير ضريبية من خلال فتح منافذ جمركية بالتنسيق مع وزارة المالية، وتحمل الدولة لتكلفة التدريب الخاص بالعاملين، والتصرف بالاراضي والعقارات المملوكة للدولة.