أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، صباح يوم الأحد الموافق العاشر من يناير 2016، كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 560 لسنة 2015، بتعيين ثمانية وعشرين عضوًا بمجلس النواب. وكشفت مصادر رفيعة المستوى عن أن الاختيار جاء بناء على معايير محددة أهمها مراعاة نصوص الدستور ومواد قانون مجلس النواب واستعراض التخصصات غير الموجودة في الأعضاء المنتخبين، وتمت مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية والعليا لموافاة رئاسة الجمهورية بترشيحاتها التي بلغت أكثر من 1600 شخصية. وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة عكفت على دراسة أسماء المعينين من جميع الأوجه ومراعاة السيرة الذاتية لها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب الخبرة التي يحتاجها البرلمان في بعض التخصصات المطلوبة «الدستورية والقانونية والاقتصادية والثقافية والأدبية والأفريقية والدينية والمجتمعية والسياحية وبعض التيارات السياسية المنتمية للأحزاب». وأوضحت المصادر أنه تبين من التعيين وجود 14 رجلا و14 امرأة، التزاما بما جاء في الدستور بألا تقل نسبة السيدات عن 50%، بينما بلغ متوسط الأعمار 53 سنة، ومتوسط أعمار الرجال 59 سنة، والسيدات 48 سنة، وتمثيل الأقباط 10%.