حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، جلسة 26 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء شركة اتصالات وطنية حفاظا على الأمن القومي أمام دائرة "1". كان المحامي أحمد أبو الغيط، أقام الدعوى القضائية واختصمت رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع بصفتيهما. وقال المحامى في دعواه: "نظرا لما تعانيه البلاد من اختراقات لجميع أجهزة الدولة والحرمان من الخصوصية والتجسس عن طريق شركات الاتصالات وتجنيد بعض عملائها للتجسس على المواطنين مما يضر بالأمن القومي". وأضاف أنه طبقا لما ورد بالقرار رقم 531 لسنة 1981 لرئيس الجمهورية على أن يتولى الجهاز الدفاعي بالدولة مسئولية تأسيس الشركات بكافة تخصصاتها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني، فمن الأفضل أن يتم إنشاء شبكة اتصالات قومية وطنية لحماية الأمن القومي.