قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين, إن الاجتماع الوزاري للمكتب الفني لدول حوض النيل الشرقي (الإنترو) والذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا يأتي بناء على دعوة من الجانب الإثيوبي لبحث مستقبل عمل هذا المكتب ومستقبل التعاون بين الدول الثلاث في مجال الموارد المائية في ظل آلية جديدة للتعاون. وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماع المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, إن مصر والسودان جمدتا أنشطتهما في عمل مكتب "الإنترو" قبل نحو عامين وذلك بسبب التوقيع المنفرد لبعض دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية الشاملة بعدما أصبحت مصر والسودان ليست جزءا من تلك الاتفاقية. وأضاف أن هذا الاجتماع والذي بدأ أمس باجتماع للخبراء الفنيين من الدول الثلاث الأعضاء بالمكتب الفني لحوض النيل الشرقي - بحث ما إذا كان هذا التجميد سوف يستمر أم ستكون هناك آلية جديدة للتعاون وسوف نرى ما سيتوصل إليه اجتماع الخبراء وأن الاجتماع الوزاري سيبني قراراته بناء على ما سيتوصل اليه اجتماع الخبراء. وأشار الوزير إلى أنه سيشارك غدا الأربعاء في لقاء مع مسئولين بمفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا بهدف بحث إدماج عمل المجلس الوزاري الأفريقى للمياه "الإمكاو" والذي ترأسه مصر حاليا في الاتحاد الأفريقي بحيث تكون "الإمكاو" جزءا من الاتحاد الأفريقي. وقال الدكتور محمد بهاء الدين إن الهدف من ذلك هو جعل الإمكاو يعمل داخل خطط الاتحاد الافريقي بحيث لا يكون جهة منفصلة عن الاتحاد الأفريقي بينما يضم الإمكاو أساسا وزراء المياه بالقارة نفسها. وحول مستقبل التعاون بين مصر ودول حوض النيل في ظل التوقيع المنفرد لبعض تلك على الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين: "نحن نسعى إلى التعاون وهم أيضا يسعون ولكن المسألة هي وضع آلية للتعاون لأننا لسنا جزءا من هذه الاتفاقية، وبالتالي لا يمكن أن نتعاون في اطار هذه الاتفاقية وإلا سنكون معترفين بها". وأضاف الوزير أن "اجتماع الإنترو اليوم، هو البداية لبحث استمرار التعاون بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، ولكن في الاجتماع الاستثنائي المقبل والذي سيعقد في كيجالي سنبحث مع وزراء دول حوض النيل آلية لاستمرار التعاون في ظل الاختلاف على الاتفاقية الإطارية الشاملة". وحول اتجاه مصر والسودان بشأن الاتفاقية الاطارية قال: "نحن حاليا لا نطلب إعادة التفاوض على الاتفاقية الإطارية ولكن نطلب استمرار التعاون ، ولكن إذا أصروا على استمرار التعاون في حدود الاتفاقية الإطارية، هنا سنقول إننا لا يمكن أن نتعاون في إطار هذه الاتفاقية ويتعين إعادة التفاوض بشأنها بحيث تلبي مطالب الجميع". وقال الوزير: "نرغب في تعزيز وزيادة التعاون بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وإقامة تكتل في جميع النواحي سواء اقتصادي أو صناعي أو تنموي أو مائي نظرا لقرب هذه الدول من مصر ووجود مصالح مشتركة كثيرة ، مشيرا إلى أن إثيوبيا ينبع منها 85 في المائة مياه النيل. وحول إحياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان حاليا لزيادة حصة مصر من المياه، قال الدكتور محمد بهاء الدين إن هذا المشروع مازال حيا بالنسبة لنا ومازال موجودا في الأذهان، ولكنه لا يحظى بأولوية حاليا بالنسبة لجنوب السودان. وأشار إلى أن وزارة الري تبنت مشروعات حاليا لترشيد استهلاك المياه في مصر على الصعيد الداخلي من خلال تقليل فواقد المياه واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصناعي، وهناك أيضا مشروع لتطوير الري على المستوى القومي وإعادة استثمار الفواقد في مياه الشرب والمحافظة على المياه من التلوث وإعادة النظر في التركيب المحصولي مثل عدم زراعة الأرز، مشيرا إلى أن مصر تمضي بذلك في سياسة توفير المياه على الصعيدين الخارجي والداخلي بالتوازن.
