رئيس الوزراء يرحب بالمشاركة في مؤتمر«مصر بتشتغل» بشرم الشيخ

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدير الدولة لجهود القطاع الخاص في توفير فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات.
أشار إلى أن كافة المشروعات مطروحة لمشاركة القطاع الخاص، وفي مقدمتها الخدمية والإنتاجية، مؤكدا حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين.
حيث تم مؤخرًا تشكيل لجنة، برئاسته، تتولى مهام التواصل مع المستثمرين والاستماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجههم.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم، أحمد مشهور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية، بحضور وزير الاستثمار.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تلقى دعوة من رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي تقيمه الجمعية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "مصر بتشتغل"، لإطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية "اشتغل"، كمبادرة وطنية تهدف إلى الدمج بين إتاحة فرص العمل، ورفع كفاءة العاملين قبل التوظيف.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن المؤتمر يهدف إلى إعادة تأصيل ثقافة العمل في المجتمع المصري، ومواجهة التحديات التي تعوق تطور قوة العمل المصرية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، وعقد جلسات نقاشية حول العديد من القضايا المرتبطة بموضوع التشغيل، مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل خلق انتعاشة مستقبلية في قطاع السياحة.
وأضاف رئيس الجمعية أن المؤتمر يشهد طرح نحو 2000 وظيفة متاحة، وسيتم ربطها بفرص للتدريب والتأهيل، قبل شغل الوظائف، كما يقام على هامش المؤتمر معرض للصناعات المصرية، تحت عنوان مبادرة "صنع في مصر".
وأكد أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لجمع كافة الأطراف المهتمة بموضوع التشغيل في مصر، مثل: الوزراء، وممثلي جميعات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، بغرض تحقيق الترابط وتنسيق الجهود، للتوصل إلى نتائج مثمرة تسهم في تحقيق أهداف المؤتمر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رحب بالجهد الكبير الذي يتم بذله من خلال الجمعية للإعداد لهذا المؤتمر المهم، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، للتوصل إلى صيغة عمل مشتركة، تسهم في توفير فرص العمل، واستثمار الطاقات البشرية بمصر لما تشهده من مرحلة البناء وإطلاق العديد من المشروعات القومية، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.