قال المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل للطب الشرعي: إن الوزارة بصدد اختيار رئيسا جديدة لمصلحة الطب الشرعي نهاية الشهر الجاري، خلفا للدكتور محمود أحمد على، رئيس المصلحة الحالي، الذي أحيل للمعاش لبلوغه سن التقاعد القانونية. وأضاف الشامي في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على اسم رئيس المصلحة المقبل، مشيرًا إلى أن هناك معايير لاختيار رئيس مصلحة الطب الشرعي أهمها الكفاءة وحسن السمعة، فضلا عن حصوله على أعلى الدرجات العلمية مثل الدكتوراه والماجيستير. وأكدت مصادر قضائية أن الدكتور هشام عبد الحميد، مدير عام دار المرشح الأقرب، لتولي منصب كبير الأطباء الشرعيين، نظرا لخبرته العلمية والعملية في مجال الطب الشرعي، بجانب تقدير المستشار أحمد الزند وزير العدل لدوره في الكثير من الملفات التي تولاها، حيث إنه قام بإعادة عبدالحميد إلى منصبه كمتحدث رسمي للطب الشرعي بعد قرار الدكتور محمود أحمد بعزله من منصبه كمتحدث رسمي للطب الشرعي بعد حوار تليفزيونيا كشف فيه وجود إخوان بالمصلحة.