«الصيادلة» تستكمل حصر الصيدليات والعيادات المخالفة

قال الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة العامة للصيادلة، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير ما تم بالنقابات الفرعية بشأن حصر الصيدليات المملوكة لغير الصيادلة، والعيادات التي تقوم ببيع الأدوية، ومن تقدم خصومات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدها.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة ما قامت به لجان محاربة الدخلاء على المهنة في النقابات الفرعية، وأوضحوا أنه جار حصر الصيدليات للتأكد من حالات بيع الأسماء قبل تحويلهم إلى التحقيق، بالإضافة إلى استكمال ما تم حصره وما تم رفضه من صيدليات خلال هذه الفترة السابقة، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة ضد العيادات التي تبيع الأدوية.
وأوضح "عامر"، أن اللجنة أوصت بعدة مقترحات، أهمها التقدم بطلب إلى وزير الصحة لجعل تسجيل المدير بعد موافقة النقابة؛ حيث إن المدير هو المسئول عن الصيدلية أسوة بالصاحب.
وأضاف أن المجتمعين أوصوا بالتقدم بطلب إلى مجلس النقابة العامة؛ للموافقة على عمل برنامج يخص اللجنة، يعمم على كل النقابات الفرعية لفصل الصيدليات وعمل حصر كامل بالصيدليات المخالفة والصيادلة المخالفين، بالإضافة إلى التقدم بطلب آخر لعمل كتيب صغير يوزع على السنوات النهائية وتوزيعه على النقابات الفرعية للتوعية.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بتكليف الشئون القانونية لعمل توكيل ضمن أوراق تقدم فتح صيدلية، يشمل كل ما يخص الصيدلية مادية أو معنوية أو قضائية، يتيح للنقابة العودة إلى صاحب الترخيص عند التثبت أنه يبيع اسمه.
وأوضح أن اللجنة أوصت بتقديم طلب إلى وزير الصحة بضم عضو صيدلي إلى لجان العلاج الحر بالمحافظات؛ لحماية المرضى من الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر التي يتم تداولها من خلال العيادات والمراكز الصحية.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عمل لقاء بين اللجنة والشركات التي تقوم ببيع الأدوية مباشرة للأطباء أو إلى المرضى؛ لتنبيههم إلى خطورة الأمر وأنها مخالفة للمادة 8 من لائحة آداب نقابة الأطباء وفقرة "و" (التي تحظر على الطبيب القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسة المهنة بغرض الاتجار).