للمرة الثالثة..«مغازى» يخسر معركة «الفنادق العائمة»

يناير الماضى أطلق الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى، حملة «إنقاذ النيل» برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، وبمشاركة 34 جهة حكومية، وذلك للتخلص من كل التعديات على النهر الذي أكد وزير الرى أنه في حالة يرثى له.
حملات الإزالة التي تشنها الوزارة بشكل يومى لم تكن الأزمة الوحيدة التي حاول «مغازي» التصدى لها، حيث ظلت الفنادق العائمة المخالفة على نهر النيل بمثابة التحدى الأكبر له نظرًا لحجم التلوث الكبير الذي تتسبب فيه والذي يبلغ 30% من تلوث النهر، وذلك وفق تقديرات تحدث عنها الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي.
في مارس الماضى كانت البداية الحقيقية بعد أن انتهت المسودة الأولى من قانون النيل الموحد الذي أعطى كل الصلاحيات لوزارة الرى لإدارة الملف، لتبدأ بعدها بمخاطبة كل مسئولى الفنادق العائمة ومطالبتهم بتوفيق أوضاع فنادقهم البيئية وحماية نهر النيل من التلوث الذي تتسبب فيه.
مخاطبات «الرى» لأصحاب الفنادى العائمة وجدت صدى لها، غير أن الأمر لم يستمر كثيرًا، وسرعان ما «عادت ريما لعادتها القديمة، وذلك بعد أيام قليلة من تولى خالد رامى، منصب وزير السياحة، والذي جمعه لقاء مع عدد من أصحاب الفنادق، وطالبوه خلال اللقاء ذاته بالتوسط لهم عند وزير الرى، وبالفعل اجتمع «رامى» مع «مغازى» لأكثر من 3 ساعات في مايو الماضى وطالبه بأن يمنح الفنادق مهلة جديدة من أجل توفيق الأوضاع، وهو ما تمت ترجمته في مهلة بدأت أوائل يونيو الماضى وانتهت في أكتوبر.
المثير في الأمر أن مهلة «الأشهر الثلاثة» التي وافق عليها وزير الرى بعد توسط «رامى» لأصحاب الفنادق المخالفة، لم تغير من الأمر شيئًا، على العكس تمامًا، وهو ما أوضحه الدكتور مغاورى شحاتة، مستشار وزير الرى، حيث قال: أصحاب المشاريع السياحية الملوثة على نهر النيل تمثل مافيا حقيقية، والشركات تستخدم لغة التهديد من خلال تهديدها بإغلاق الفنادق العائمة ما يعنى خسائر أكبر في السياحة وهى الحجة التي استخدموها خلال الأشهر الماضية، وهو ما يدفع وزراء السياحة دومًا إلى الدفاع عنهم لدى وزارة الرى مؤكدين أن الفنادق العائمة التي تسهم بنسبة 15% من السياحة ستوفق أوضاعها.
مهلة ثانية منحها وزير الرى للفنادق المخالفة، والوضع كما هو عليه ولم توفق الفنادق العائمة أي أوضاع لها ووفقًا لمصدر داخل مكتب الوزير فإنهم أكدوا أن الوقت لا يسمح بأى توفيق للأوضاع لأن هذا يتطلب مبالغ مالية كبيرة في ظل تراجع السياحة، وهو الأمر الذي قدمه وزير السياحة هشام زعزوع مطالبًا بأن تكون هناك مهلة جديدة.
بعد أكثر من أسبوعين من اللقاءات بين «مغازي» و»زعزوع» انتهى الحال في الأسبوع الماضى إلى منح الفنادق العائمة مهلة ثلاثة شهر جديدة على أن تكون هي الفيصل بين وزارة الرى التي لوحت باستخدام القانون من خلال فرض عقوبات على المعتدين على نهر النيل، وبين الفنادق العائمة التي تؤكد أن ما تطلبه «الري» في الوقت الحالى أمر غير قابل للتطبيق.