أعلن متحدو الإعاقة عن اعتراضهم على نصوص المواد الخاصة بحقوقهم في المسودة الأولى للدستور الجديد، وطالبوا بالمساواة الكاملة بينهم وبين الأصحاء في كافة الحقوق. وطالب متحدو الإعاقة في جلسة الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية لهم مساء اليوم الأربعاء، وحضرها أعضاء اللجنة د. أماني أبو الفضل، ود. صلاح عبد المعبود، ود. أحمد دياب ، وعمرو عبد الهادي، بإضافة كلمة "رعاية " في المواد الخاصة بحقوق المعاقين، ووضع كلمة "حقوق". فيما طالبت ميرفت السمان، عضو المجلس القومي للإعاقة، بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح "اللغة العربية اللغة الرسمية للمتكلمين، ولغة الإشارة لغة الصم والبكم"، وذلك حرصاً على توفير الإمكانيات اللازمة لذوي الإعاقة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وطالبت السمان بتوفير مترجمين للصم والبكم العاملين بمؤسسات الدولة لمساعدتهم في القيام بأعمالهم، وتوفير لغة برايل للمكفوفين وذلك لتسهيل مهماتهم ومساواتهم بأقرانهم الأصحاء. وأبدى الحاضرون اعتراضهم على إلغاء المجلس القومي للإعاقة، موضحين أنه كان وسيلة الربط بين المعاقين والدولة وأنه كان يتفاوض لحقوق المعاقين في قضاياهم مع الحكومة وبالتالي فلا جدوى من إلغائه. وشدد متحدو الإعاقة على ضرورة منح غير القادرين من المعاقين الرعاية الصحية "مجانا"، كجزء من حقوقهم على الدولة.