وتتوالى البراءة.. «المنحل» بريء من دم «الجمل».. سياسيون: لا عزاء للشهداء.. ورحيل النائب العام أصبح «فرض عين» على الرئيس

بعيدا عن التعليق على أحكام القضاء تباينت ردود الأفعال عقب الحكم الصادر ببراءة رموز الحزب الوطني «المنحل» من الضلوع في موقعة «الجمل»، فمن جانبه وصف الناشط الحقوقي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان براءة المتهمين في موقعة الجمل، بأنها تمثل طعنة نافذة للثورة في الظهر، وأنه لا عزاء للشهداء اليوم.
وقال «جمال» في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: "«موقعة الجمل» براءة حتى للمتهمين الهاربين، حتى لمرتضى منصور، لفتحي سرور، لصفوت الشريف وكله". مطالبا برحيل النائب العام المصري، بعد حصول عدد كبير من قادة النظام السابق على أحكام هزلية وبراءات من التهم المنسوبة إليهم.
وأكد «عمرو عبد الهادي» أحد المحامين المدعين بالحق المدني في قضية موقعة الجمل أن حكم القضاء بالإفراج عن كل المتهمين في موقعة الجمل يعد انتكاسة للثورة ولحقوق الشهداء.
وشدد «عبد الهادي» على أن المسئول الأول عن القضايا هو المشير طنطاوي وقيادات المجلس العسكري التي تقاعست عن كشف الحقائق وتعمد إخفاء هذه الأدلة، مشيرًا إلى أن الحكم أهدر دماء وحقوق الشهداء الغالية.
وقال «عبد الهادي» في تصريح لفيتو أنه سيتقدم بدعوى استئناف ضد الحكم وسيطعن عليه؛ انتصارا لحقوق الشهداء، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد التشكيك في نزاهة القضاء المصري وأن الحكم بالبراءة جاء لقصور الأدلة وعدم توافرها، موضحًا أن القاضي لا يحكم قلبه بقدر ما يملكه من أدلة مادية أمامه.
في حين أبدى الدكتور «رفعت السعيد» رئيس حزب التجمع تخوفه من رد الفعل لأسر الشهداء على الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، الذين حضروا الجلسات على مدى أكثر من سنة، لرغبتهم في القصاص لذويهم، واعتبر أن هناك طرفا ثالثا عمد إلى إخفاء الأدلة التي تثبت تورط المتهمين، وأن القاضي حكم بناء على ما يملك من أدلة ومستندات.
وتسائل عن القاتل والسبب الحقيقي الذي أدى لصدور هذا الحكم، ومن قام بإخفاء المستندات التي تعزز الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق.
وأشار «عبد الغفار شكر» المنسق العام للتحالف الشعبي الاشتراكي أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل يعد صادما للشعب المصري بأسره، منوها إلى أن فلول النظام السابق والمجلس العسكري تعمد إخفاء الأدلة عن المحكمة مما تسبب في حصول هؤلاء على البراءة.
ولفت «شكر» أن كل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين يحصلون على البراءة لعدم اكتمال الأدلة التي تدين هؤلاء، داعيا كل فئات وطوائف الشعب المصري إلى التظاهر ضد الحكم الذي يعد سكينًا في قلب كل شهيد، لافتا إلى أنه حتى الآن ما زال إهدار دماء الشهداء هو المسيطر على المشهد.
ودعا شكر الرئيس محمد مرسي إلى إعادة فتح باب التحقيق في كل قضايا قتل المتظاهرين حتى يحصلوا على أقل حقوقهم وهو القصاص العادل مؤكدا لمرسي أنه لم يصل لمقعد الرئاسة إلا بأرواح هؤلاء الشهداء.
من جانبه أوضح «محمد عبد العزيز» عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري أن هذا الحكم هو استمرار لحالة الأحكام الغريبة التي تصدر طيلة الفترة السابقة.
وأضاف عبد العزيز أنه لا يوجد قضاء مستقل وإنما قضاة مستقلون وما حدث هو تأكيد على رؤية التيار أن هناك من يتدخل في عمل القضاء.
وشدد «عبد العزيز» على أن هناك تساؤلا مطروحا منذ هروب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وهو من ساعد على هروبهم ومن هو المسئول الحقيقي عن تلك المهزلة ولماذا لم يتم محاسبته أو حتى الكشف عنه حتى الآن؟ مؤكدًا على أن استمرار الأوضاع بهذه الطريقة ينذر بعواقب وخيمة، ومضيفا أن ما حدث اليوم يزيد من زخم مظاهرات الجمعة.
وقال أبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: "إن الاتهامات التي وجهت للمتهمين في موقعة الجمل، لم تكن قائمة على دلائل حقيقية، وهو ما أدى لصدور هذا الحكم، مطالبا بضرورة البحث عن المتهمين الحقيقيين، مع تعويض الأبرياء عن فترة السجن الاحتياطي التي قضوها داخل محبسهم.
وأكد الحريري أن الحكم كان قضائيا محضا، بعيدا عن العواطف، رغم ما سيسببه القرار من موجة من الغضب العارم لأسر القتلى.
يذكر أنه في 28 فبراير الماضي، قتل أكثر من 11 شخصًا وتم إصابة أكثر من 2000 آخرين، بمذبحة بميدان التحرير ، التي أطلق عليها لاحقا موقعة الجمل.