تنظر محكمة جنح مصر الجديدة السبت ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور «محمد عبد العال» رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور «محمد مرسي» رئيس الجمهورية؛ لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي. أوضح عبد العال في دعواه التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012 أن الدكتور «محمد مرسي» أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي رقم 11، نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر ألا وهي المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط . وأضاف أن القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي". وطالب في الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.