"العراق" يسمح للشاحنات الأردنية ب"المرور" عبر أراضيه

اتفق كل من الأردن والعراق، فى ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة، التى عقدت دروتها السابعة اليوم "الاثنين" بعمان، على تفعيل تعاونهما فى العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية..
وكانت اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور عبدالله النسور والعراقي نوري المالكي، قد اختتمت اجتماعاتها اليوم، وتم توقيع محضر اجتماعات اللجنة على هامش لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراقى.
ورحَّب الجانب الأردني بقرار العراق السماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت، عبر الأراضى العراقية وفي هذا الإطار أبدى الجانب العراقي ارتياحه للآلية الجديدة لمرور التمور العراقية ترانزيت عبر الأراضي الاردنية، مع مراعاة قدرة الاستيعاب بمرور الشاحنات.
ووافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية وعلى مدى العام، واستثناء المنتجات الزراعية الأردنية من (الرزنامة الزراعية العراقية)، كما وافق الجانب العراقي على السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين في سبتمبر 2009 حيز التنفيذ واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وطلب الجانب الأردني النظر في إعفاء الصادرات الأردنية من رسم إعادة إعمار العراق 5%، حيث أوضح الجانب العراقي أن الرسوم الجمركية محددة بموجب قانون التعرفة الجمركية الذي سيكون نافذًا اعتبارًا من أول الشهر المقبل ويطبق على جميع منافذ العراق الحدودية، ويحدد القانون التعريفة الجمركية لكل بضاعة تدخل العراق.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية، وافق الجانب العراقي على إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لاستلام النفط الخام من كركوك أو البصرة سواء بالبر أو بالبحر مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة.
كما وافق الجانب العراقي على زيادة مقدار الكميات التي تورد للأردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح 60 ألف طن بدلًا من 30 ألف طن شهري وبنفس الأسعار الحالية.. واتفق الجانبان الأردني والعراقي على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد أنبوب نفط خام عراقي بطاقة مليون برميل بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، وكذلك تزويد شركة مصفاة البترول الأردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع إطار اتفاق المبادئ بين البلدين الخاص بالمشروع.
ووافق الجانب العراقي على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لأنبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الأردن من الغاز الطبيعي العراقي.
واتفق الجانبان الأردني والعراقي في ختام اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين على معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن إطار العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.
وبحث الجانبان أوضاع الأسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، حيث اتفقا على الاستناد إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى.