تونس تقرر مراقبة السجون بالكاميرات لمنع انتشار المخدرات والتطرف

أعلن المدير العام للسجون في تونس صابر الخفيفي، اليوم الإثنين، أنه سيعمم كاميرات المراقبة في كافة السجون التونسية، في خطوة للحد من انتشار الممنوعات بالسجون ومظاهر التشدد بين السجناء.
وقال الخفيفي: إنه سيتم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة في كافة السجون إلى جانب أنظمة التحكم في الأبواب عن بعد مع نهاية سنة 2019.
وتشكو سجون تونس من انتشار الممنوعات، وتزايد عدد السجناء المتورطين في قضايا إرهابية.
وتقول منظمات إن السجون التونسية باتت مرتعًا لانتشار الجريمة والتشدد في صفوف السجناء.
وقال الخفيفي في تصريحاته لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم: "نعمل على الحد من تداول الممنوعات"، مشيرًا إلى إحالة 214 عائلة إلى القضاء العام الماضي، لجلبهم ممنوعات من بينها مخدرات وأسلحة بيضاء وأدوية وموبايلات لذويهم من السجناء.
وكان تقرير لمكتب الأمم المتحدة بتونس نُشر في وقت سابق من العام الحالي، وسلط الضوء على حالة الاكتظاظ الشديدة التي تشهدها السجون التونسية بنسبة تصل إلى 150% عن طاقة استيعابها.
ويناهز عدد السجناء في تونس 25 ألفًا من بينهم قرابة ثمانية آلاف تتعلق بهم قضايا تعاطي وترويج مخدرات بحسب منظمة "السجين رقم 52" التي تعمل على دفع الحكومة لمراجعة نظام العقوبات في قضايا المخدرات.
وذكر مدير السجون أن "ربع المودعين في السجون موجودون في سجن المرناقية بالعاصمة".
وأوضح أن عدد السجناء المتهمين في قضايا إرهابية يقارب الألف موزعين على عدة وحدات سجنية في البلاد تفتقد إلى زنزانات خاصة لإيواء مثل هذا النوع من المساجين.