دبلوماسي سعودي متهم في «قضية تحرش» يهرب من الهند

أكدت وزارة الخارجية الهندية على لسان الناطق باسمها أن الدبلوماسي السعودي الذي يزعم البعض ضلوعه في الاعتداء جنسيًا على خادمتين من النيبال كانتا تعملان لديه، غادر الهند.
وأضافت الخارجية الهندية أن الدبلوماسي السعودي استفاد من الحصانة الدبلوماسية التي تفرضها معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأكدت الوزارة، ردًا على سؤال حول مصير الدبلوماسي السعودي، أنها "علمت" بمغادرة الدبلوماسي أراضيها، وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكان الدبلوماسي السعودي احتُجز قبل أسبوع داخل سفارة بلاده في العاصمة الهندية نيودلهي بعد ظهور تهم بحقه بالاعتداء الجنسي وتنظيم عمليات اغتصاب جماعي لخادمتين، كانتا تعملان في منزله.
وقالت الامرأتان، من أصل نيبالي، إنهما احتجزتا داخل شقة الدبلوماسي الذي اغتصبهما، وأنه سمح لأصدقائه أيضًا بالاعتداء عليهما، وفقًا لما ادعتاه.
وظهرت العديد من التهم من بينها الاغتصاب والاحتجاز القسري ضد الدبلوماسي، في وقت أعلن فيه السفير السعودي بالهند أن الاتهامات "كانت خاطئة تمامًا.
ورغم أن الهند عدلت قوانينها الخاصة بالاعتداءات الجنسية، فإن الحصانة الدبلوماسية ستمنع احتجاز الشرطة الهندية للمتهم أو حتى مساءلته قانونيًا في البلد المستضيف لسفارته، وفقًا لما أشار إليه مسئول في الحكومة الهندية.
وظهرت قضية المحتجزتين" 30 عامًا و50 عامًا"، إلى العلن عندما هربت خادمة جديدة من المنزل بعد ثلاثة أيام فقط على عملها، لتتوجه الثالثة إلى منظمة "Maiti Nepal" غير الربحية التي دبرت تهريب هاتف إلى المحتجزتين لتصل قضيتهما إلى السفارة النيبالية ووزارة الشئون الخارجية.
وقال متحدث باسم الشرطة الهندية، راجيش تشيتشي، إن وزارة الخارجية تواصلت مع الشرطة الهندية التي اقتحمت بدورها منزل الدبلوماسي، وواجهت مقاومة من الحرس الخاص بالدبلوماسي وعائلته.
وأكد تشيتشي أن الشرطة اصطحبت المحتجزتين إلى المستشفى، حيث خضعتا لفحص طبي أظهر تعرضهما لاعتداء جنسي، وأشارت الموظفتان إلى أنهما تلقتا تهديدات بالقتل من الدبلوماسي وعائلته إذا حاولتا مقاومة ما يطلب منهما فعله.