الحشد الشعبي بالعراق يرفض قانون الحرس الوطني

أعلنت الميليشيات الشيعية "الحشد الشعبي"، اليوم الثلاثاء، عن رفضها قانون الحرس الوطني، ووصفته ب"المشئوم".
وأضاف القيادي في كتائب حزب الله أبو طالب السعيدي في بيان للحشد الشعبي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "من خلال متابعتنا بالساحة الأمنية والسياسية من محاولات قوى الغرب، نرى اليوم قانون الحرس الوطني في جزء كبير منه يتعلق بمصير الحشد الشعبي وفصائل المقاومة".
وأضاف السعيدي أن "ممثلي فصائل المقاومة والحشد بالعراق يعلنون بصراحة رفضهم لهذا القانون الذي يحاول أعداء الشعب الضغط على الحكومة والبرلمان لتمريره"، مطالبا أعضاء مجلس النواب ب"عدم تمرير القانون المشؤوم الذي لا يحفظ دماء وتضحيات وأيتام وأرامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة".
ومن ضمن الفصائل الموقعة على البيان هي بدر الجناح العسكري، كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام على، والنجباء، ولواء صلاح الدين، وكتائب جند الإمام، وكتائب بابليون، وأنصار الله الأوفياء، وحركة سيد الشهداء، إضافة إلى فصائل أخرى.
فيما أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفضه قانون الحرس الوطني، لأنه سيكون رأس حربة لمشاريع قد تهدم البلد، مشددا على أن إقرار القانون بعد مؤتمر الدوحة سيفتح الباب أمام الطائفية، فضلا عن التدخلات الأجنبية التي تريد حرف القانون عن مساره، على حد تعبيره.
وقال المالكي في حوار متلفز بث مساء أمس الاثنين، على عدد من القنوات الفضائية العراقية، إن "قانون الحرس الوطني سوف لن يمرر"، بحسب وكالة "رووداو" الكردية.
ونوه إلى أن القانون لن يقر، قائلا: "لا أعتقد أن قانون الحرس الوطني سوف يقر، سيما بعد عقد مؤتمر الدوحة والذي تسبب بحساسية شديدة بين كل أطياف المجتمع العراقي، لأن مثل هذا المشروع يحتاج إلى تسليح جيد وإيرادات كبيرة، ولا يمكن كل ذلك بتدخل أياد أجنبية سلبية تحاول حرف قانون الحرس الوطني عن مساره".
يذكر أن رئاسة البرلمان العراقي قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد الجلسة ال19 التي كان من المقرر أن تعقد اليوم إلى يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بسبب الخلافات بشأن قانون الحرس الوطني.