أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارا بندب المستشار شعبان عبد الرحمن الشامي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعي. ويعد الشامي أحد أبرز كفاءات القضاء الجنائي المصري، حيث باشر العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، والتي كان من أبرزها قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكاما مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذا عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية. وباشر الشامي العديد من قضايا التخابر والإرهاب، في مقدمتها قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وخلية استهداف قناة السويس، والخلية التابعة لتنظيم القاعدة. وكان مجلس القضاء الأعلى وافق في اجتماعه اليوم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، على قرار وزير العدل بندب " الشامي" مساعد وزير العدل للطب الشرعي.