أحالت النيابة الإدارية، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ و3 آخرين للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار شحاتة سلوانس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأربعة سلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة. كشفت التحقيقات، أن سوزان شعيب أحمد، الممرضة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، تلاعبت في أصل الطلب المقدم منها لمدير إدارة الرياض الصحية لصرف حافز 10% إشراف، وذلك بتعديل تاريخ الموافقة من 27 فبراير إلى 27 سبتمبر، وأضافت عبارة من شهر سبتمبر، وقدمته إلى قسم الحسابات بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، ما ترتب عليه صرف هذا الحافز بالشهر المعدل دون وجه حق، واشتركت مع صلاح حامد المحلاوي مدير الإدارة الصحية السابق، على تحرير بيان وظيفة خاص بها، تضمن بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بتضمينه أنها تشغل مشرف تمريض بالمخالفة للحقيقة. وأكدت أوراق القضية، أن محمد علي يوسف مسئول ملفات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حرر بيان حالة وظيفية باسم المتهمة الأولى تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه استخدام هذا المستند بتقديمه إلى المحكمة للحصول على حكم قضائي، وقام أحمد عبد الحميد محمد مدير شئون العاملين، باعتماد بيان الحالة الوظيفية، رغم أنه يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة. وتبين أن الدكتورة لميس السيد المعداوي، مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيل وزارة"، أصرت على عمل المتهمة الأولى بديوان الإدارة الصحية بكفر الشيخ، رغم إعادة العرض من مدير الإدارة كتابيًا، بشأن عدم وجود ما يناسبها بالإدارة، ما ترتب عليه عدم إسناد أي أعمال لها سواء فنية أو إدارية، وتقاضيها 33 ألف جنيه تقريبًا دون وجه حق. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا، التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.