تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا صرف المقررات التموينية الشهرية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية تيسيرا على المواطنين. وقال حمدى علام، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالوزارة في تصريحات ل "فيتو": "إن هناك عدة تسهيلات تسعى الوزارة إلى تقديمها حتى يتمكن المواطنون من صرف حصصهم التموينية من السلع الغذائية المدعمة من أي محل بقالة أو مجمع استهلاكى تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية. وأضاف: تشمل هذه التسهيلات قبل بدء التطبيق، الانتهاء من تحويل جميع بطاقات التموين الورقية التي تقدر بعدة آلاف إلى ذكية خلال أيام وسرعة استخراج بدل التالف والفاقد لحصول المواطنين على كافة حقوقهم من السلع التموينية وحصص الخبز وفارق النقاط عن السلع البديلة للخبز" وتابع علام: من الضرورى مراجعة كافة قواعد بيانات مستحقى الدعم من المواطنين وتحديثها من خلال لجان فنية من وزارتى التموين والتخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة "وزارة التنمية الإدارية" وشركات الكروت الذكية المنوط بها استخراج البطاقات للمواطنين مع نقل مركز خدمة البطاقات إلى مكاتب التموين التي يصل عددها إلى 1600 مكتب على مستوى الجمهورية ودعمها بالأجهزة المتقدمة لسرعة الأداء في إنجاز حركة البطاقات منعا لتكرار الفرد في الحصول على صرف المقررات المدعمة بدون وجه حق، بما يعد إهدارا للدعم. وأشار إلى التيسير على المواطنين في حالات الفصل الاجتماعى وحذف غير المستحقين لصرف المقررات دون التقيد بمحل الإقامة على مستوى الجمهورية بعد أن كان الصرف قاصرا على المقررات السلعية المدعمة داخل المحافظة الواحدة.