أمر المستشار صلاح هرماس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمجازاة 4 مسئولين بإدارة "ملوي" العليمية بعقوبات تأديبية؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تضم قائمة المتهمين كلًا من: (شادية رشدي صالح، إدارية بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية، وعلي عبداللطيف مصطفى، السكرتير المالي بالمدرسة وعبدالباقي أنور عواض، موجه مالي وإدارية بإدارة ملوي التعليمية، وجمال شوقي موسى، مراجع حسابات بإدارة ملوي التعليمية). وكشفت تحقيقات أمير محمد عبدالهادي، رئيس النيابة، أن المتهمين الأول والثاني احتفظا بمبلغ 307200 جنيه قيمة الرسوم المدرسية واستمارات تم تحصيلها من طلاب المدرسة لمدة أربعة أشهر، مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 7989 جنيهًا فوائد، كما احتفظا بمبلغ 18788 جنيهًا لمدة خمسة أشهر بالمخالفة للتعليمات. وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني منفردًا احتفظ بمبلغ 13193 جنيهًا قيمة الضرائب والدمغة لمدة تزيد على شهر ولم يوردها لخزانة الإدارة التعليمية، وتراخى في مطالبة المختصين بحسابات إدارة ملوي التعليمية بتوريد الدفعة الثانية من حساب تصنيع التخوت لمشروع رأس المال الدائم بالمدرسة، مما أدى إلى تأخير توريد لمدة 12 شهرًا. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث أهمل في متابعة أعمال المدرسة، مما أدى إلى احتفاظ المتهمين الأول والثاني بقيمة الرسوم المدرسية وعدم توريدها، وأغفل المتهم الأخير خصم الضرائب والدمغات المستحقة على مكافأة العمال بالمدرسة وعدم متابعة كشوف ما بعد الصرف، وانتهت التحقيقات إلى مجازاة المتهمين إداريًا مع أخذ الأول والثاني بالشدة الرادعة.