قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن علاوة يوليو الخاصة بأصحاب المعاشات التي حُددت ب10% بقرار من رئيس الجمهورية، ستتحملها الخزانة العامة للدولة. وأضافت «والي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن ال10% هي أقصى ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالى. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العلاوة ستتكلف ما يقرب من 12.5 مليون جنيه، موضحة أن أصحاب المعاشات يتقاضون العلاوة مع معاشات شهر يوليو المقبل بداية من غد الأربعاء، مشيرة إلى أن العلاوة ليس لها حد أدنى ولا حد أقصى. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بقانون بزيادة المعاشات بنسبة 10٪ بدون حد أدنى وبدون حد أقصى، وذلك على المعاش الشامل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة وتصرف العلاوة مع معاشات شهر يوليو.