«العدل» تدرس قرار إنشاء لجنة قومية جديدة لاسترداد الأموال المهربة

أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند ستدرس القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يختص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج برئاسة النائب العام.
وأضاف أن الوزارة ستبحث ما إذا كانت اللجنة الجديدة تحل محل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج برئاسة وزير العدل من عدمه.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"فيتو": " إن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، والتي يرأسها وزير العدل ستقوم بالتنسيق وبحث سبل التعاون مع اللجنة القومية الجديدة لاسترداد الآموال والآصول في الخارج والتي يرأسها النائب العام".
وأضاف أن وزارة العدل ستمد اللجنة الجديدة بكل نتائج الأعمال التي توصلت إليها منذ إنشائها العام الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة التي يرأسها وزير العدل تضم في عضويتها ممثلا عن النيابة العامة وعلى دراية كاملة بكل ما تقوم به اللجنة من اجتماعات وأعمال وكل ما تتخذه من قرارات.
وأوضح أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة خاطبت سويسرا والاتحاد الأوربي بالاستمرار في تجميد الأموال المهربة، لحين الانتهاء من إجراء تحقيقات مع أصحابها، وتقديم الإثباتات التي تفيد بأن هذه الأموال مهربة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.
يذكر أن اللجنة الجديدة ستتولى القيام بعدة اختصاصات منها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الاصول والأموال والموجودات في الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ومن اختصاصاتها أيضا، وضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج وآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول وإثبات أحقية الدولة في استردادها والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.