سوريا تشترى أول شحنة من القمح الفرنسى منذ عامين

قالت مصادر، إن شركة تجارية بصدد بيع أول شحنة من القمح الفرنسى إلى سوريا منذ نحو عامين من خلال شبكة من الوسطاء فى لبنان مع سعى دمشق لوسائل أكثر ضمانًا فى تأمين شحنات الغذاء.
ويستثنى القمح والأغذية الأخرى من العقوبات التجارية الغربية المفروضة على حكومة الرئيس بشار الأسد التى تحارب لقمع انتفاضة مستمرة منذ عامين.
ويقول تجار، إن الصعوبات فى تمويل المشتريات الناجمة عن العقوبات المصرفية أدت إلى قيام وسطاء من الشرق الأوسط بترتيب الصفقات فى ظل إحجام كثير من الشركات العالمية.
وقالت مصادر بموانئ فرنسية، إنه من المقرر تحميل شحنة حجمها 32 ألف طن من القمح الفرنسى بالساحل الغربى خلال أيام وهى أول شحنة إلى سوريا منذ مايو 2011.
وأظهرت بيانات ملاحية، أنه من المنتظر أن تصل سفينة تدعى المحيى الدين إلى نانت يوم الخميس لتحميل 23 ألف طن من القمح قبل أن تتجه إلى مونتوار لتحميل تسعة آلاف طن أخرى اعتبارا من 19 من مارس آذار.
وأظهرت بيانات لرصد حركة السفن أن السفينة كانت قد توقفت بميناء طرطوس السورى للبضائع فى أواخر فبراير، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مالك السفينة ومقره لبنان.
ويظهر اسم شركة الحبوب الفرنسية سوفليه فى الوثائق على أنها شركة تصدير الشحنة لكن مصادر ملاحية قالت إنها تورد القمح بنظام التسليم على ظهر السفينة إلى تاجر بالشرق الأوسط لديه عقود لتسليم الحبوب إلى سوريا.
وامتنعت سوفليه عن التعليق.
وقال تجار، إن سوفليه ما كانت لتدخل فى صفقة التصدير ما لم تكن واثقة فى قدرة الشركة الموردة لسوريا على الدفع.
وقال تاجر فرنسى متخصص فى التصدير "المهم هو الارتياح للشركة التى تسعى للحصول على القمح، لكن بالنسبة لسوريا فإن البائع بنظام التسليم على ظهر السفينة لا علاقة له بهم".
وينظر إلى الصفقات التى يكون فيها التجار الفرنسيون مسئولين عن القمح حتى يتم تحميله فى ميناء التصدير فحسب باعتبارها لا تشكل مخاطر كبيرة على عكس إمداد سوريا مباشرة وهو ما لم تقم به شركة فرنسية على حد ما هو معلوم منذ بداية الصراع.
ولاتزال سوريا على قائمة المناطق عالية المخاطر من قبل سوق التأمين على النقل البحرى فى لندن وهو ما يزيد على الأرجح التكلفة الإجمالية للشحن.