«مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة قانوني «المحاماة والإدارات القانونية»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس المجلس، أمس الإثنين، من مراجعة تعديلات قانونيّ «المحاماة»، و«الإدارات القانونية للمؤسسات العامة»، المقترحين من نقابة المحامين، قانونيًا ودستوريًا، وتبقى المراجعة اللغوية، تمهيدا لإرسالهما لمجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات اللازمة لاقرارهما من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات تأكيد ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول نقابة المحامين على شهادة الحقوق، مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في ذات المستوى التعليمي، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح، وحق مجلس النقابة فقط في منح التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب، في مباشرة دعوى بعينها، أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية، أو هيئات التحكيم، بشرط المعاملة بالمثل.
وتضمنت تعديلات قانون المحاماة أيضًا، زيادة فترة التمرين في ظل الضعف العام لمستوى الخريجين، من كليات الحقوق، إلى ثلاث سنوات، دون انتقاص من حقوق المتدربين، والتي نظمها القانون، في المادة 24 من المشروع.
وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون، والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008، باشتراط حصول المتدرب على دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية، خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يعرفه القانون المصرى خاصة في التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة، واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق، لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى له.
وتمت إضافة المادة 50 "مكرر" لتعطى المحامى كل الضمانات، أثناء ممارسته لأعمال مهنية، باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع، أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، لتمتد مظلة الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال، أو التحقيق، أيا كانت.
وعن أهم تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، أكدت أن الأعضاء الخاضعين لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصاتهم في استقلال، ولا يجوز التدخل فيما يتعلق بهذه الاختصاصات، ويتبعون إداريًا لرؤسائهم المباشرين، ويعاقب من يرتكب جريمة ضد عضو الإدارة القانونية بعقوبة موازية لأى جريمة ضد أعضاء السلطة القضائية، كما أنه لا يجوز القبض على عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيًا إذا ارتكب جريمة، إلا بموجب أمر من النائب العام أو من ينوب عنه.