دفاع "لميس الحديدي": الإخوان مستهدفينها.. والقناة ممولة من قطر وتركيا

واصلت اليوم الإثنين، محكمة جنح الدقي نظر ثاني جلسات محاكمة الإعلامية "لميس الحديدي"، في دعوى السب والقذف المقامة ضدها من قبل "شبكة تليفزيون العربي"؛ حيث شهدت الجلسة سجالًا قانونيًا بين دفاعها والممثل القانوني للشركة صاحبة الشكوى المدعية بالحق المدني.
بدأت جلسة اليوم التي عقدتها محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار "أحمد الدسوقي"، بعرض المقطع المصور الذي استند عليه مُقيم الدعوى، وتلى ذلك العرض تقدم محامي القناة، مشددًا على أنه إذا ما ورد بالقناة ما يثبت ولاءها أو تمويلها من الإخوان، فإن ذلك مكانه البلاغات الرسمية وليس الخروج ل"الشتم عبر الميكروفونات" - وفق تعبيره - مضيفًا أنه إذا ما كان هناك أناس بعيدون عن المعزول وجماعته فهو أبعد من أبعدهم - على حد قوله.
وأشار الممثل القانوني لشبكة "العربي"، لقانون الكيانات الإرهابية قائلًا لماذا لم تُحاسب الشركة أو القائمون بها إذا ما كانت قد حرضت على أعمال عنف أو شغب؟
ومن جهته، تمسك دفاع "الحديدي" في بداية مداخلته بجلسة اليوم، بالمطالبة بالكشف عما إذا كانت الشركة مقيمة الدعوى لها شخصية اعتبارية من عدمه، معقبًا بأنه في حالة العدم فيطالب بأن تتخذ النيابة العامة إجراءات تحريك جناية "التزوير"؛ كون الإعلان صادر عن ممثل قانوني لشركة لا اعتبار لها.
وشدد محامي مذيعة قناة (CBC)، على أنه تقدم بحوافظ لأسطوانات مدمجة ضمت أحاديث صحفية، تؤكد هوية القناة وكونها ممولة من الإخوان وقطر وتركيا، لافتًا إلى وجود حديث لرئيس الجمهورية بخصوص هذا الصدد.
وسرد الدفاع ما جاء على لسان الرئيس بالموضع؛ حيث أكد أنه وفي حوار منشور بجريدة الشروق، أكد أن هناك موقعا إلكترونيا اسمه "العربي الجديد"، وقناة أخرى يتم تمويلهما من قطر وتركيا والإخوان.
"أيها الخجل أين حمرتك".. بهذه الجملة أضاف محامي "الحديدي"، لما سبق مصممًا على أن موكلته، وإن صح ما نُسب إليها، لم تنقل سوى الواقع بمهنية شديدة ولم تسهب في الحديث عن القناة وحقيقتها كما فعل خالد صلاح وأحمد موسى، ولكنهم – أي مقيمي الدعوة – استهدفوها لموقفها ضد الإخوان وتصديها لهم ولوطنيتها، لافتًا لحديث منسوب للرئيس المعزول بشأن "البنت الصغيرة التي تهاجمه".
وتابع: إن القناة يرأسها المدير السابق لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، واصفًا إياها ب"الحقيرة" التي حرضت ضد المصريين، كما لفت إلى أن رئيس تحرير الموقع الإلكتروني التابع لها هو "وائل قنديل"، الذي قال إنه معروف للجميع ومعروف انتماؤه.
وفي نهاية حديثه للمحكمة، تمسك دفاع "لميس" بأحقيته في الادعاء المدني المقابل، مطالبًا بتعويض قدره مليون جنيه وواحد، لما طال موكلته من أضرار، مشددًا بالقول "الست ماغلطتش".
وجاء في الدعوى التي تقدم بها الممثل القانوني لشبكة تلفيزيون العربي، إسلام لطفي شلبي، أن المذيعة لميس الحديدي قد أساءت لقناة العربي وملاكها، في عدة مناسبات في برنامجها بهدف التقليل من مصداقيتها، وكذلك تقليل نسب مشاهدة القناة، بهدف الحد من منافستها لحصد نصيب من الإعلانات.