ارتباك شديد اصاب سوق الأرز بعد قرار الرئيس مرسى برفع سعر توريد الطن من 0061 إلى 0002 جنيه لهيئة السلع التموينية، والمزارعون فرحون، فقد كان الطن يتكلف 0061 جنيه ويقومون بتوريده بذات السعر ولايحققون أرباحاً، بل خسائر فى بعض الأحيان، والآن يصل الربح إلى ألف جنيه من كل فدان أرز، إذن ينتج الفدان من 3 إلى 4 أطنان أرز، لكن الصورة ليست وردية خالصة، فعلى الجانب الآخر يقف المواطن (المستهلك) الذى يدفع الثمن! على شرف الدين - رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات - يحدد سبب ارتباك سوق الأرز بكراسة شروط هيئة السلع التموينية، التى تؤكد أن سعر توريد الفلاح للأرز 0061 جنيه للطن، لذا فمن المتوقع عدم توريد الفلاحين الأرز بالسعر القديم، وتخزين الأرز ليرتفع سعر الطن إلى 0052 جنيه، شرف منتقداً قرار «مرسي» بإسقاط الغرامات الخاصة بمخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين، وموضحاً أن هذا سوف يدفع كثير من الفلاحين للمخالفة، فالدولة حددت 5،1 مليون فدان لزراعة الأرز، بينما المساحة الحالية 2 مليون فدان، وهذا يعنى وجود نصف مليون فدان إضافية زرعها مخالفون. شرف يتوقع عدم زيادة سعر كيلو الأرز فى السوق المحلى عن أربعة جنيهات لزيادة العرض عن الطلب بمليون طن فى خلال الشهور الثلاثة الحالية، خصوصاً مع منع تصدير الأرز، وهذا يعنى استقرار سعر الأرز مع طرح المحصول الجديد بالسوق. رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية «على عيسي» يؤكد أن قرار مرسى يؤدى إلى رفع سعر الأرز بالسوق المحلي، لترتفع معدلات المخالفات فى العام المقبل عن العام الحالي، لاسقاط الرئيس الغرامات المفروضة على مزارعى الأرز المخالفين، لكن من المتوقع زيادة الإنتاج فى العام المقبل، وبالتالى تزيد أرباح الفلاح من زراعة الأرز.