مجلس «النواب الليبي» يقرر الاستغناء عن خدمات استشاريي الأمم المتحدة

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فرج بوهاشم، إن المجلس قرر الاستغناء رسميًا عن خدمات مجموعة من المستشارين تم تعيينهم حديثا، لمساعدة وفد المجلس إلى الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال بوهاشم لموقع "24 الإماراتي"، إن القرار جاء بعد شكوى بعض أعضاء وفد الحوار من التداخل بين طبيعة عمل الوفد الاستشاري والفريق الأساسي المكلف من مجلس النواب بإدارة جلسات الحوار الأممي.
وأصدر مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، مقرًا مؤقتًا له، القرار رقم 115 للعام الجاري، والذي ينص على إلغاء قراره السابق بتكليف فريق استشاري ضم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين.
وتجاهل المجلس في القرار شرح ملابسات صدوره، لكنه أشاد في المقابل بالفريق الاستشاري على عمله في الفترة الأخيرة.
وكان بعض أعضاء وفد مجلس النواب للحوار الدولي، قد اشتكوا علانية من دور الفريق الاستشاري، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الدكتور أبو بكر بعيرة "أنه لا توجد فائدة من عمل الفريق الاستشاري".
وانتقد "بعيرة" في الجلسة التي عقدها المجلس بمقره المؤقت بمدينة طبرق حديثاً، الفريق الاستشاري، وقال: "إن لجنة الحوار تعتبر وجوده نوعًا من التشويش على عملها".
ومن المنتظر أن يتم استئناف جلسات الحوار الذي يرعاه الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا برينادينو ليون، قريبًا في المغرب، للاستماع إلى ردود مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق والمنتهية ولايته والذي يسيطر على العاصمة طرابلس، بشأن المسودة الرابعة لتفاهمات الحوار التي قدمها ليون للطرفين حديثًا.
وشكل مجلس النواب لجنة لدراسة هذه المقترحات، فيما اعتبرها البرلمان السابق بحاجة إلى التعديل، لكن الطرفين قالا "إنهما يوافقان من حيث المبدأ على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن مع بعض التعديلات".
وتضغط الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن على طرفي الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى تفاهم رسمي حول هذه الحكومة، التي يفترض أن تتولى السلطة خلفًا للحكومة الانتقالية الحالية التي يرأسها عبد الله الثني، والتى تتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقرًا مؤقتًا لها.