المبادرة المصرية لحقوق الإنسان ترصد 45 حالة اعتداء طائفي في 4 سنوات

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتداء طائفيا منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية عام 2014، تم حلها بجلسات الصلح العرفية لا تشمل كل الاعتداءات الطائفية.
وأوضح إسحق إبراهيم الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة أنه رصد ما يزيد على مائة وخمسين حادثة طائفية خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011 حتى منتصف 2013 راح ضحيتها ما يزيد على مائة وستة عشر قتيلا بخلاف مئات المصابين.
وأضاف إبراهيم خلال عرض دراسة جلسات الصلح العرفية بالندوة التي نظمتها المبادرة اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة، أن القائمة لم تشمل أحداث النهب والحرق التي أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة للكنائس والمباني الدينية، وممتلكات الأقباط التي طالت ما يزيد على مائة منشأة دينية مسيحية.
وتسرد الدراسة التي أعدها إبراهيم أنه تم تقسيم أحداث جلسات الصلح العرفية منذ عام 2011-2014 في فترات حكم المجلس العسكري ثم الإخوان ثم رئاسة عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.
وقال إنه حدثت 45 حالة منهم 16 حالة خلال عام 2011 وتراجعت ل 9 عام 2012 وتزايد مرة أخرى عام 2013 لتسجل 14 حالة مع استثناء حالات الاعتداء التي تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة، ثم 6 حالات في 2014.
وأضاف إسحق، أن الدراسة قسمت الحالات وفقا لمؤشر الذين تولوا مسئولية الرئاسة وأكثر الحالات وقعت أثناء حكم المجلس العسكري،21 حالة خلال ثمانية عشر شهرا من يناير 2011 حتى يونيو 2012 تليها فترة الرئيس المعزول محمد مرسي خمس عشرة حالة خلال اثني عشر شهرا، الأمر الذي يؤكد أن النظامين المجلس العسكري والإخوان استخدما الجلسات العرفية كآلية بديلة عن تطبيق القانون لتهدئة التوترات الدينية.
وتابع إسحق، أما فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي فشهدت تسع حالات حيث تزايد نفوذ الأجهزة الأمنية وتوارى دور منتمى التيار الإسلامى.