التمس دفاع المتهمين بقضية "أنصار الشريعة"، الاحتفاظ بحقه كاملا في انتداب خبير أسلحة؛ للوقوف على إذا كان السلاح في الحرز قد طرأ عليها تعديل وما نوعية هذا التعديل الخاص بالطلقات. كما طالب الدفاع، هيئة المحكمة بفك الحرز الخاص بالأسلحة والاطلاع على الماسورة الداخلية للسلاح؛ للتأكد من وجود أرقام من عدمه. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى.