أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين، في مطالبتها النائب العام بمراجعة الأوامر الخاصة بضبط وإحضار الصحفيين في قضايا النشر، لمخالفتها الصريحة للقانون ولنصوص الدستور الذي استفتى عليه المصريون. وبوقف قرارات النيابات بإخلاء سبيل الصحفيين والصحفيات والمحررين بالصحف بكفالات مالية كبيرة، وذلك لمخالفة تلك القرارات للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وشدد التحالف الاشتراكى على رد مبالغ الكفالات السابقة التي قام بدفعها الصحفيين، فقد دأبت النيابات في أحيان كثيرة على إصدار قرارات بالإفراج عن الصحفيين في قضايا نشر بكفالات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي أخل بالضمانات التي كفلها قانونا نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة.