أصبح الشعب مباحًا

تنص المادة ( 37 ) من قانون الإجراءات الجنائية:
لكل من شاهد الجانى متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه .
وطالبت النيابة العامة على لسان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام، فى بيان لها، مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقًا للقانون نحو إلقاء القبض فورًا على مرتكبى الجرائم دون حاجة إلى استصدار أمر قضائى وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
كما أهابت النيابة العامة جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة ( 37 ) من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسًا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا والتزامًا قانونيًا.
وهذا مايفتح الباب على مصراعيه للقبض العشوائى دون إذن نيابة بمعنى أوضح تطبيق قانون الطوارئ دون ذكر كلمة الطوارئ والأدهى والأمر حق المواطنين الإمساك بمرتكبى أى جريمة وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.
فبالقانون تباح حرمة المواطن المصرى وبالقانون ُندخل البلاد فى حرب أهلية نحن لا نقبلها ولن نُزج إليها .هذا البيان تصريح لحازمون باستخدام القوة وكذلك نزول ميليشيات الإخوان ونزول الجماعة الإسلامية برجالها الجدد وفكرها القديم بعد ترحيبها بالقرار على لسان طارق الزمر الذى وصف القرار بأنه تأخر كثيرًا وانتشار البلطجة بالشارع المصرى وكله بالقانون فى المادة ( 37 ) من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك بالدستور الجديد فى المادة ( 22 ) للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
أين مؤسسات الدولة من كل هذا..ما تبقى من الدولة هو القضاء الذى يُحارب بشراسة لهدمه والجيش المصرى الوطنى الذى يُزج بالسياسة زجًا لإضعافه؟
والله لن تركع ولن تهدم مصر ولن يسمح شعبها بأى انقسامات أو تقسيم لأراضيها.