"الخارجية" تنجح في الإفراج عن عدد من الصيادين المحتجزين في السودان

تتابع السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية العامة في بورسودان، تطورات قضية احتجاز السلطات السودانية مجموعة من الصيادين المصريين في منطقة "أوسيف" وإحالتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية دون تصريح.
وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم، إن السفارة والقنصلية تتابعان المسار القانوني القائم مع السلطات السودانية، كما نجحت المساعي التي بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية فى إطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلى مصر باعتبار أن معظمهم دون السن القانونية.
وتستمر القنصلية فى مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويقوم مندوبون عن القنصلية بحضور جلسات المحاكمة.
وذكر السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان تجريان اتصالات على أعلى مستوى مع المسئولين بوزارتي الخارجية والعدل والجهات المعنية بالخرطوم ومع السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر وكذلك النيابة وأماكن احتجازهم بالسجن.
وأضاف البيان أنه يوجد تواصل دائم من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وكذلك تواصل دائم مع ذويهم في مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية في بورسودان، توفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم، وفي هذا الإطار تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق 46 صيادا والقاضي بحبسهم شهرا، وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مناشدة أصحاب مراكب الصيد وكذا الصيادين المصريين الامتناع الكامل عن اختراق المياه الإقليمية للدول الشقيقة والصديقة، لمخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم، فضلًا عن تعريض أرواحهم للخطر.