أعرب المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن اعتراضه واستنكاره لتلك المطالبات الخارجية التي تنادى بإعادة النظر في الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية غرفة عمليات رابعة العدوية، والتي صدر بها مؤخرًا عدد من الأحكام تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة على عدد من المتهمين من المنتمين لجماعة الشر الإخوانية. وقال البدوى في تصريحات صحفية إن تلك المطالب التي تتزعمها الخارجية الأمريكية وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس وواتش المشبوهة هي تدخل سافر ومرفوض في الشأن القضائى المصرى المستقل والمصون بموجب مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكد عليه الدستور المصرى الحالى والدساتير المصرية السابقة. وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن الحكومة المصرية أو القيادة السياسية المصرية لا تملك التدخل في أحكام القضاء المستقل طالما أن هناك محاكمة عادلة ومنصفة ووجود طرق شرعية نظمها القانون للطعن على أحكام المحاكم المصرية ومن ثم تضحى هذه المطالبات مجرد "فرقعة إعلامية" ومجاملة خائبة ومفضوحة وانحياز مرفوض لجماعة الشر الإرهابية.