السياسيون راضون عن حكم الإدارية والإخوان يرفضون.. مخيون: أرحب بحكم القضاء الإدارى.. باسل: مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة يتنافسان فى الفشل.. الشيشينى: حكم من غير ذى صفة

حالة من الرضا انتابت السياسيين والنشطاء بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، ولم يبدِ غضبه وضيقه من القرار إلا المنتمين للإخوان وجبهة الضمير، وذلك من خلال ما كتبوه على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".
من جهته، رحب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور بحكم القضاء الإدارى بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العليا، مؤكدا أن ذلك ما طالب به فى آخر جلسة للحوار الوطنى، تعبيرا عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على المجلس القادم، مضيفا أن الدولة لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعى وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات، ونحن طالبنا بذلك من منطلق الحرص على مصلحة البلاد، وربما هذا التأخير يكون سببا فى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية.
وفى نفس السياق أكد باسل عادل، رئيس حزب النيل -تحت التأسيس- وعضو جبهة الإنقاذ، قائلا: "مجلس الشورى يتنافس فى الفشل مع مؤسسة الرئاسة فى إصدار القوانين، والقضاء الإدارى يلقنه درسا قاسيا اليوم، إذا قدم مرسى استشكالا ضد حكم القضاء الإدارى وتحايل عليه فسيكون ضربة أخيرة وقاضية لشرعيته المتهاوية".
كذلك أكد الناشط السياسى جورج إسحق، قائلا: "صدق الدكتور البرادعى عندما أكد أن طرح قانون الانتخابات دون عرضة على الدستورية استهبال، وها نحن نتابع نتائج الاستهبال والعند والغباء السياسى"، فى المقابل أشار نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور بأن حكم القضاء الإدارى يثبت ما حذرنا منه الرئيس خلال جلسة الحوار الوطنى من احتمال حل البرلمان المقبل.
وأوضح البرلمانى السابق محمد أبو حامد: "القضاء الإدارى يعطل خطوات الإخوان لسرقة مصر ويؤكد عدم أهلية مرسى ومجلس الشورى".
نوارة نجم، الناشطة السياسية قالت: "حيقولوا القضاء فلول؟ ساعة ما يعجبهم الحكم يبقى أحكام القضاء واجبة النفاذ، ساعة لما ما يعجبهمش يبقى القضاء لازم يتطهر لأنه فلول.. القضاء الإدارى وقف الانتخابات، و"سيادة الريس" قال لنا: إن أحكام القضاء واجبة النفاذ.. هاه؟".
أحمد عطية أبو شوشة، المحامى، قال: "بالتأكيد حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم سيؤدى لتأجيل الانتخابات؛ لأن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ والطعن عليها لا يوقف تنفيذها".
الإعلامى نبيل شرف الدين: "حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار مرسى للدعوة للانتخابات وإعادة القانون للدستورية لإقراره هو ضربة لنظام الإخوان، وسيؤجل إجراءها 3 شهور على الأقل.. السياسة ليست عنتريات بل (فن الممكن)، ومعركتنا مع الإخوان لن تحسم بالضربة القاضية، فهذا وهم وتفكير بالتمنى، الحسم بضربات موجعة، والعمل فى الشارع".
الكاتب بلال فضل قال: "شيل يا أخى الخروف أسطوانة عظمة القضاء الإدارى اللى وقف ضد نظام مبارك، وإنزل بسرعة بأسطوانة القضاء الإدارى فلولى النزعة... إلخ".
الناشط السياسى وعضو حزب مصر القوية أحمد بدوى، قال: "القضاء الإدارى يقرر وقف إجراء انتخابات مجلس النواب أنا أسعد واحد فى مصر بالقرار ده".
أحمد سرحان، المتحدث الرسمى السابق لحملة شفيق: "من علامات الدولة الفاشلة: أن يصدر حكم قضائى بوقف الانتخابات لفساد القانون، ثم يتساءل الناس هل سيحترم الرئيس أحكام القضاء؟".
الدكتورة إيمان الطحاوى قالت: "ده خلاص الأحزاب كانت ابتدت تتنافس فى بيع اللحوم بأسعار زهيدة فى الإسماعيلية، يقوم ييجى القضاء الإدارى ويلغى الانتخابات.. يا فرحة ما تمت".
عضوة حزب غد الثورة رغدة السعيد قالت: "المفروض نكون اتعلمنا خلال السنتين اللى فاتوا منفرحش أوى عشان مفيش حد بينجرح أوى إلا لما بيفرح أوى".
النشاط السياسى وائل خليل قال: "حكم الدستورية كان دائما لاحق، والدستور الجديد جعله سابقا فقط فى قوانين الانتخابات.. الرئاسة المصرية تطعن على حكم بوقف انتخابات مجلس النواب، وفى هذا السياق.. مرسيكم ده فاشل وخايب، وموظفيه خايبين، وآخره كان يبقى رئيس اتحاد ملاك فى مدينة نصر".
الناشط السياسى حسام النمر قال: "من العبث وتضييع الوقت قرار الرئاسة المصرية الطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وعرض القانون على الدستورية".
الناشط السياسى شادى طه قال: "شكرا للزميل الدكتور محمد محيى الدين القيادى بغد الثورة لرفعه دعوى على رئيس الجمهورية فى القضاء الإدارى لوقف الانتخابات".
منسق ائتلاف الحكمة وسام عبد الوارث قال: "عضو مجلس قضاء الدولة: حكم القضاء الإدارى غير دستورى. بدأنا الصراعات القانونية".
الإعلامى سعد القرش: "يوما ما سيتأكد لكم أن الإخوان يعبدون الانتخابات من دون الله.. سقط إلههم، أوقفت محكمة القضاء الإدارى تنفيذ قرار مرسى إجراء الانتخابات البرلمانية".
فى حين أبدى القيادى الإخوانى عبد القادر الشيشينى غضبه من الحكم قائلا: "حكم الإدارية النهارده قفز على السلطة التشريعية، فجناب القاضى مارس التشريع، بل تعدى ذلك ليجعل من نفسه سلطة فوق الدستور، القضاء الإدارى يبل الحكم ويشرب ميته، دا مجرد حكم من غير ذى صفة".
عمرو عبد الهادى، عضو جبهة الضمير: "إن كانت المحكمة الدستورية العليا أرسلت تقرير هيئة المفوضين إلى الشورى لكان مجلس الشورى لم يجتهد، على العموم قرار محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور، وإن طعن عليه أمام الإداريه العليا سيلغى؛ لأن دعوة الناخبين للاقتراع من أعمال السيادة".