البحرين تكشف أسماء الشركات والقطاعات المشاركة في مؤتمر «شرم الشيخ»

قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني: إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بشرم الشيخ غدًا، يمثل فرصة سانحة لإظهار دعم ومساندة بلاده لمصر.
ونوه إلى التعاون الوثيق القائم بين المملكة ومصر في المجال الاقتصادي، مؤكدًا وجود آفاق واسعة لدعم هذا التعاون وتطويره من خلال التواصل والتفاعل بين ممثلي القطاع الخاص وقطاع الأعمال في الجانبين البحريني والمصري أثناء المؤتمر.
وأوضح أن التعاون بين القاهرة والمنامة، يأتي في إطار التوجيهات السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وأشار إلى أنه تأكيدًا للدعم والمساندة الكاملين اللذين توليهما حكومة مملكة البحرين للخطوات الرامية إلى تنمية الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح، توجه اليوم إلى شرم الشيخ الوفد الاقتصادي المشارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، الذي سيعقد خلال الفترة من 13 - 15 مارس 2015م.
وأكد آل خليفة، أن إعداد الوفد البحريني الاقتصادي المشارك في المؤتمر روعي فيه تمثيل القطاعات الأساسية التي أعلنها الجانب المصري كمحاور أساسية للاستثمار المشترك، التي تشمل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق، والتصنيع، والزراعة، والسياحة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية.
وأشار إلى أن الوفد يضم أكثر من ثلاثين عضوًا يمثلون العديد من الجهات التي يمكن عبر التقائها مع نظرائها في مصر، إحداث تقدم جذري في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين، شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، الشركة العربية لإصلاح السفن "أسري"، شركة نفط البحرين "بابكو"، شركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز"، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، مجموعة داداباي، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، مجموعة شركات استثمارات "الزياني"، مصنع الصقر للأسمنت.
الجدير بالذكر، أن انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يأتي في إطار الخطة الحكومية المصرية للتنمية الاقتصادية في المدى المتوسط، وسيتم من خلاله إلقاء الضوء على الخطوات التي تمت في مجال الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المستقبلية الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار، كما سيتم طرح فرص استثمارية جديدة في العديد من القطاعات الحيوية للمستثمرين المحليين والدوليين على النحو الذي يسهم في إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.