أرسلت وزارة الاستثمار، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار للجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الإثنين، وذلك بعد دمج مشروع القانون الكامل الذي أعدته الإصلاح التشريعي تحت عنوان قانون "الاستثمار"، ومشروع القانون بتعديل القانون القائم للاستثمار الصادر رقم 8 لسنة 1997. وأكدت مصادر مطلعة بلجنة الإصلاح التشريعي، أنه ستتم مناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم السبت المقبل، بحضور المهندس إبراهيم محلب. وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى، منها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والكسب غير المشروع، والتعديلات الخاصة بغسيل الأموال، وقانون المحاماة.