حبس وزيرة التضامن وعزلها من وظيفتها لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار "محمد فتحى"، وحضور "أحمد عبد الفتاح" وكيل النيابة، وسكرتارية "محمد عبد الحكيم"، بمعاقبة وزيرة التضامن الحالية، بالسجن لمدة عام، وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى.
وأقام أحد المواطنين بالإسماعيلية، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أن الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة.
فقام صاحب الحكم برفع دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة، حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة، ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة، وأصدرت قرارها المتقدم، بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار "أحمد الدسوقى" رئيس المحكمة وسكرتارية "ضياء الدين صبحى"، قضت بحبس وزيرة التضامن "غادة فتحى والى" سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى، وتقدمت الوزيرة باستشكال على الحكم، ونظرت المحكمة الاستشكال وقررت براءتها من الحكم الصادر وقبول الاستشكال.