توجه اليوم عدد من قيادات التيار الديمقراطي، والشخصيات العامة بعدة بلاغات للنائب العام للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في قضايا كثيرة أبرزها أحداث 2 فبرير 2011 المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل، والكسب غير المشروع، والتعذيب في السجون. وأكد طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي، أنه توجه برفقة الدكتور أحمد البرعي، وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور، وياسير سيد أحمد محامي أسر شهداء ثورة يناير، وعصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، وحامد جبر القيادي بحزب الكرامة، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكمال عباس ومحمد محمود. وأضاف أن النائب العام لم يكن موجودا بالوقت الذي توجهوا فيه إلى مكتبه، وأن مساعد النائب العام تسلم الأوراق والبلاغات، واتفقوا على أن يتوجه غدا 3 شخصيات فقط لمتابعة البلاغات ومقابلة النائب العام، ولذلك اتفقوا على أن يتوجه غدا طارق نجيدة وتامر جمعة وياسر سيد لمقابلة النائب العام.