المركزي السويسري يزلزل الأسواق ب«تسونامي» للعملة

هز البنك الوطني السويسري «المركزي» الأسواق المالية يوم الخميس بإلغائه سقفا مفروضا منذ ثلاث سنوات لسعر الفرنك وهو ما دفع العملة الوطنية التي تعتبر استثمارا آمنا لتجاوز الحد البالغ 1.2 فرنك لليورو بشدة وأذكى المخاوف بشأن الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير.
وقبل بضعة أيام فقط وصف مسئولو البنك المركزي السقف -الذي فرض في ذروة الأزمة المالية بمنطقة اليورو في 2011 لمنع صعود الفرنك خشية تضرر الاقتصاد- بأنه حجر زاوية في سياسة البنك النقدية.
إلا أن التحول الكامل عن هذه السياسة -والذي دفع الفرنك للقفز بنحو 30 بالمائة مقابل اليورو في الدقائق الأولى من التعاملات التي شابتها الفوضى- جاء قبل أسبوع من إعلان متوقع للبنك المركزي الأوربي عن برنامج كبير لشراء السندات من شأنه أن يجبر المركزي السويسري على بيع واسع النطاق للفرنك لشراء اليورو للدفاع عن ذلك السقف.
وقال نيك حايك الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الساعات السويسرية سواتش "إجراء البنك الوطني السويسري اليوم هو تسونامي.. بالنسبة لقطاع الصادرات والسياحة وفي النهاية للبلد بأكمله."
ومع إلغاء البنك المركزي الحد الأقصى لسعر العملة سعى إلى كبح التدفقات الجديدة على العملة السويسرية بخفض أسعار الفائدة الرئيسية - التي كانت سلبية بالفعل - بنسبة 0.5 بالمائة إلى ناقص 0.75 بالمائة.
وتعهد البنك المركزي بأن "يظل نشطا في سوق الصرف الأجنبي للتأثير على الظروف النقدية".
كان توماس جوردان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري قد وصف سقف تداول العملة في مطلع الشهر الحالي بأنه "محوري تماما".
وقال أليساندرو بي الخبير الاقتصادي لدى بنك ساراسين السويسري "أرى أن هذا يقوض الثقة في البنك الوطني السويسري الذي كان يقول دوما إنه قادر على الحفاظ على الحد الأدنى لسعر الصرف... أرى في هذا مخاطر كبيرة."
ويتجه أكثر من 40 بالمائة من الصادرات السويسرية إلى منطقة اليورو.