الذكرى التاسعة لرحيل "جابر الصباح".. حمل هموم فقراء العالم ودافع عنهم..أصدر أول عملة كويتية عام 1961.. صاحب فكرة "مجلس التعاون الخليجي".. لقب ب "مهندس" الاستثمار الكويتي..وأنشأ صندوق احتياطي الأجيال

تحل غدا ذكرى رحيل الشيخ جابر الصباح أمير دولة الكويت التاسعة الذي أسس لعلاقات مصرية -كويتية متينة، على المستوى الرسمى والشعبى جعلت المواطن المصرى لا ينسى مواقف الدعم والتأييد التي حظيت بها ثورته في30 يونيو وخارطة الطريق من دولة الكويت الشقيقة بقيادة الأمير "صباح الأحمد الجابر الصباح" وشعب دولة الكويت الشقيق.
وهناك عديد من المواقف الرفيعة في تاريخ العطاء المتبادل بين البلدين برزت في مشاركة الكويت بكتيبة في حرب 1973 المجيدة مثلما آلت مصر على نفسها القيام بدور عربي محوري لتحرير الكويت عام 1991. ما يجعل الشعب المصري يشاطر شقيقه الكويتي في أفراحه وأحزانه.
نائب للأمير بالأحمدي
تولى الشيخ جابر الأحمد مقاليد الحكم في البلاد في 31 ديسمبر عام 1977 بعد وفاة سلفه الشيخ صباح السالم الصباح وهو الابن الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح والحاكم الثالث عشر للكويت منذ تأسيسها قبل أكثر من قرنين من الزمان.
وقد بزغ نجمه منذ توليه أولى مهامه الإدارية والسياسية في البلاد عام 1949 عندما عينه والده حاكم الكويت آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح نائبا له في مدينة الأحمدي وبرزت جهوده هو وعقليته المنظمة في الاهتمام بالتخطيط العمراني المميز للمدينة إلى جانب اهتمامه بحفظ الأمن وبناء علاقات مميزه مع شركات النفط.
وعهد إليه عام 1959 بمهمة إدارة دائرة المال والأملاك العامة للدولة إضافة إلى مسئوليته عن مكتب شئون النفط والإسكان حيث بدأ في عملية تثمين البيوت بأعلى الأثمان ليستفيد المواطن ولتبدأ الكويت نهضة عمرانية شاملة.
إصدار أول عملة كويتية
وفي العام نفسه 1959 عين أيضا رئيسا لمجلس النقد الكويتي وعمل جاهدا على إصدار أول عملة كويتية بعد الاستقلال والتي صدرت في 1 أبريل 1961 لتحمل صورة أمير البلاد آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح وتوقيع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
النهضة الصناعية
وفي أول تشكيل وزاري في كويت ما بعد الاستقلال الذي شكل في 28 يناير 1963 عين الشيخ جابر الأحمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية والصناعة لتبدأ البلاد منذ ذلك اليوم عهدا جديدا من التطور والازدهار السريع في مختلف الميادين لاسيما الاقتصادي.
وقد عمل خلال تلك المرحلة على إنجاز العديد من المشاريع المهمة كتأسيس ميناء الشويخ وإنشاء محطة تكرير مياه البحر وتأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية.
مهندس الاستثمار
كما كان مهندس الاستثمار الكويتي حيث أسهم بنظرته الثاقبة في وضع مبادئ الاستثمار الأساسية لفوائض البلاد النقدية من مبيعات النفط ساعيا إلى توسيع القاعدة الاقتصادية الضيقة للكويت باعتماد موارد أخرى غير النفط.
ديوان المحاسبة
يعد إنشاء ديوان المحاسبة من أشهر إنجازاته التي مازالت صرحا شامخا إلى اليوم يدل على نزاهته وحرصه على المال العام.
فقد حرص منذ اللحظات الأولى لإنشاء ديوان المحاسبة عام 1964 على متابعة كل ما يقع تحت مسؤولياته من مهام وفقا لما حدده الدستور والقانون لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في الخارج.
مبايعته وليا للعهد
واستمر في منصبه وزيرا للمالية حتى 30 نوفمبر 1965 حينما اختير من قبل الشيخ صباح السالم الصباح حاكم الكويت آنذاك ليكون رئيسا لمجلس الوزراء وفي 31 مايو 1966 بويع من مجلس الأمة وليا للعهد بعد تزكية الأمير له.
احتياطي الاجيال
وكانت أبرز إنجازاته خلال فترة ولايته للعهد والتي لن ينساها الكويتيون جيلا بعد جيل تلك الفكرة العظيمة والرائدة على مستوى الوطن العربي ككل بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وبناء على ذلك صدر عام 1976 المرسوم بقانون رقم 106 في شأن احتياطي الأجيال القادمة الذي قرر اقتطاع نسبة 10 في المائة من الدخل العام للبلاد سنويا واستثمارها في محافظ استثمارية عالمية تحت إشراف نخبة من الخبراء الاقتصاديين محليا وأجنبيا على أن تودع عائداتها لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
لقد أثبت الزمن وبرهنت الأحداث على مدى صواب هذه الفكرة العظيمة وبعد نظره حيث شكلت أموال صندوق احتياطي الأجيال الركيزة الأساسية في تمكن القيادة السياسية الكويتية خلال فترة الاحتلال العراقي للبلاد عام 1990 من دعم أبناء الكويت في الداخل والخارج والمساهمة الفعالة في تحرير الكويت وإعادة الإعمار.
التأمينات الاجتماعية
وللأسرة الكويتية نصيب كبير في اهتماماته فقد حرص على توفير كل ما من شأنه تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن الكويتي حتى ينعم بحياة سعيدة ومرفهة.
ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 61 لسنة 1976 الذي نظم عملية التأمينات الاجتماعية في البلاد وكفل معاشا تقاعديا لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع النفطي بمختلف فئاتهم وحالاتهم محققا بذلك حالة عامة من الشعور بالاستقرار والأمان للموظف الكويتي.
البنك المركزي
وقد كان إنشاء بنك مركزي في الكويت أحد تطلعات سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد - رحمه الله - منذ أن كان وزيرا للمالية ليقوم بمهمة تنظيم سياسة النقد الكويتي والذي تحقق بافتتاح المقر الجديد للبنك في أبريل 1977 لتبدأ الكويت مرحلة جديدة في بناء اقتصاد راسخ وثابت.
توليه مقاليد الحكم
وبعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح أصبح الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد في 31 ديسمبر 1977 لتشهد الكويت في عهده نقله كبيره على مختلف الأصعدة.
مجلس التعاون الخليجي
فعلى النطاق الخليجي كان الشيخ جابر الصباح مهندس فكرة إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي النابعة من قناعته بان العصر المقبل هو عصر التكتلات السياسية والاقتصادية.
ورغبة منه في أن تكون قرارات دول مجلس التعاون منسجمة مع تطلعات شعوبها اقترح في قمة الدوحة عام 1996 فكرة إنشاء مجلس استشاري من 30 عضوا من مواطني الدول الست الأعضاء توكل اليه مهمة تقديم النصح والمشورة والرأي للمجلس الأعلى الذي يعتبر السلطة العليا في مجلس التعاون.
الصندوق الكويتي للتنمية
أما على الصعيد العربي فمنذ اللحظات الأولى لاستقلال الكويت فكان صاحب فكرة إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 31 ديسمبر 1961.
وتولى رئاسة أول مجلس لإدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتصبح الكويت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات في مجال التنمية للدول الأخرى حتى وصل حجم تلك المساعدات إلى أكثر من 8 % من الناتج القومي الإجمالي للكويت.
إسقاط فوائد ديون الدول الفقيرة
ولن ينسى العالم مبادرته عام 1988 من على منصة الأمم المتحدة عندما وقف مخاطبا دول العالم بأن تسقط فوائد الديون المستحقة على الدول الفقيرة وتخفيض اصل الدين على الدول الاشد فقرا في هدف سام لتقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ووقف مرة أخرى على منصة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر 1990 في عز كارثة الاحتلال العراقي للكويت ليعلن أن الكويت قررت إلغاء جميع الفوائد على قروضها كما ستبحث أصول القروض مع الدول الأشد فقرا وذلك من أجل تخفيف عبء الديون التي تقع على كأهل تلك الدول.