قالت مصادر مطلعة إن نجل محمد حسنين هيكل ما زال يخضع لقرار منع من السفر وترقب الوصول. وأضافت المصادر أن ما زعم من تسريبات، أذاعتها قنوات ووسائل إعلام إخوانية، الغرض منها إثارة اللغط والأقاويل حول السلطة القضائية وليس لها أساس من الصحة. وأكدت أن هناك عدة أدلة على خطأ التسريبات، تمثلت في أن حسن نجل محمد حسنين هيكل لايزال صادر ضده أمر بالمنع من السفر وترقب الوصول، وأن القرار صادر ضده في القضية رقم 1 لسنة 2011 بتاريخ 2 فبراير 2012، وأن من أصدر القرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وليس المستشار طلعت عبدالله كما زعمت التقارير التي نشرت التسريبات المنسوبة للنائب العام الحالى.