ألغى برلمان مدغشقر عقوبة الحكم بالإعدام، بعد أن تبنى بهذا الشأن مشروع قانون بالأغلبية، وأشاد الاتحاد الأوربي بهذا القرار، الذي يفترض أن يوقعه رئيس البلاد، معتبرة أنها "مرحلة تاريخية". أعلن مصدر برلماني الجمعة، أن برلمان مدغشقر تبنى مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، وتبنى النواب البالغ عددهم 82 في الجمعية الوطنية في انتاناناريفو بالإجماع، مشروع القانون الذي يفترض أن يوقعه رئيس الجمهورية هيري راجاوناريمامبيانينا. وتنص المادة الأولى من القانون، على أن "عقوبة الإعدام ألغيت" و"لا يمكن إعدام أحد"، وبذلك ستفرض عقوبة السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة على الذين صدرت بحقهم عقوبات بالإعدام. ومنذ 1958 لم تنفذ أي عقوبة إعدام في الجزيرة؛ حيث فرضت عقوبة السجن مدى الحياة للذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام. وبدأت مدغشقر العمل من أجل إلغاء هذه العقوبة منذ توقيعها في سبتمبر 2012، بروتوكول "الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو نص للأمم المتحدة يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأشاد الاتحاد الأوربي بتصويت النواب على إلغاء العقوبة، معتبرا أنه "مرحلة تاريخية". وقالت بعثة الاتحاد الأوربي في مدغشقر، في بيان: إن ذلك جاء "نتيجة تحرك مكثف جرى بالتعاون بين المجتمع المدني المحلي والدولي".