بخت «العدالة» مايل

المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق أكد أن تيار الاستقلال رفع دعوى قضائية لإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى لانتخابات التجديد الكلى لاختيار مجلس جديد من 51 قاضيا وذلك بعد أن فاجأ المستشار أحمد الزند رئيس النادى الحالى جميع القضاة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لتجديد ثلثي ورفضه لمطلبنا بتأجيلها لانشغال الكثير من القضاة بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى وبرغم أنه أجلها لدواع أمنية فى ظل النظام البائد وبدلا من تأجيلها فوجئنا به يعلن عن انتخابات تجديد كلى غير مبال بانشغال القضاة فى الانتخابات ولذلك أقمنا دعوى قضائية لأن ما حدث مخالف للائحة وللنظام الأساسى لنادى قضاة مصر، خاصة وأننا نشعر بأن ما يحدث محاولة لاقصاء تيار الاستقلال.
«مشاركتنا كتيار استقلال فى هذا المخطط كان سيضفى عليه الشرعية» هكذا قال المستشار جنينة متوقعا أن تكون نسبة الحضور أقل نسبة حضور فى تاريخ الجمعيات.
القضية بحسب المستشار جنينة لها شقان أولهما أن المرشحين الجدد لن يستطيعوا التواصل مع أعضاء النادى والآخر هو تحلى تيار الاستقلال بقيمة «انكار الذات» وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية فهم أى تيار الاستقلال لا يسعون إلى كرسى ولو كان هذا هدفهم لاستغلوا الفرصة التى سنحت أمامهم بعد ثورة 52 يناير والمتمثلة فى وضع الزند فى القائمة السوداء بميدان التحرير.
وعن تفسير الزند عدم مشاركة تيار الاستقلال بأنه تأييد لإنجازات المجلس الحالى الذى لا يريد البقاء يوما واحدا بلا شرعية قال جنينة: المستشار الزند يقول ما يشاء ويروج لما يريد ولكن عليه أن يدرك بأن هناك أصواتاً تعالت داخل القضاء وغيره بضرورة التغيير والاصلاح، والحقيقة هى أنهم خالفوا اللائحة من قبل ولم يجروا انتخابات التجديد الجزئى فى العام الأول وأجلها بحجة أن الظروف غير مهيئة آنذاك، وأقول للزند: هل الظروف مهيئة لها الآن.
أكثر النقاط التى أكد عليها جنينة هى مساندة الحكومة ممثلة فى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار مقبل شاكر لمجلس الزند فى الانتخابات الماضية والتى وصلت إلى حد المجاهرة بها ونقل القضاة على حساب الوزارة للتصويت له وذلك لارضاء النظام البائد فى الانتقام من القضاة بعد أن كشفوا تزويره فى انتخابات 5002 وتعرضوا للاهانة على يد بلطجية مأجورين من جانب داخلية حبيب العادلى أئنذاك.
حول الهدف الأساسى لتيار الاستقلال أكد المستشار هشام جنينة أنهم يريدون اصلاحا يبعد العمل القضائى فى عمله وقراراته وأحكامه عن مؤثرات السلطة التنفيذية بما فيها النائب العام والنيابة العامة حتى يضمن المواطن قضاء عادلا غير منقوص.
وأوضح جنينة أن القضاء عودنا على تطهير نفسه بنفسه عن طريق القضاة الشرفاء قائلا: إن اتخاذ القضاة لزمام مبادرة الاصلاح شيء يحسب لهم مؤكداً أن وصف الزند للثوار بالرعاع أثناء ثورة يناير قد أساء للقضاة.
عن محاولات الزند لتشويه صورته قال: الزند هاجمنى فى أكثر من مناسبة واتهمنى بالسعى لإحداث انقسام فى القضاء لحساب فصائل سياسية وأحزنني أنه بعد الجمعية العمومية التى حضرها المستشار حسام الغاياتى والمستشار أحمد مكى تم استضافته فى برنامج فضائى وقال إن القضاة لفظوا مجموعة تيار الاستقلال وهو قول مغلوط.
كاشفا الغطاء عن بعض الشروخ فى الصرح الشامخ من وجهة نظره قال المستشار هشام جنينة: لم نحصل على أى ميزة أثناء تواجدنا بمجلس إدارة نادى القضاة السابق ولم يكن لنا علاقات بأمن الدولة فى حين حصل غيرنا وهم فى مجلس إدارة الحالى على شقق وشاليهات كهدايا من مباحث أمن الدولة وأنا أطالب بالتحقيق فيما أثير عن مكاسب مالية حصل عليها مجلس إدارة النادى الحالى وكيفية توزيع الشقق السكنية فى مشروع اسكان النادى وتخصيص شاليهات فى الساحل الشمالى وسيارات وشقق فى 6 أكتوبر.
الشرخ الأكبر فى الصرح الشامخ وبحسب تأكيدات المستشار جنينة هو أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالى قد قبل مكافأة مليون ونصف المليون جنيه لأعضاء المجلس الأعلى من وزارة المالية عقب زيارة الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى بدون وجه حق حصل منها المستشار عادل عبد الحميد على 051 ألف جنيه وتم توزيع المكافأة على قلة من أعضاء المجلس والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام هو الوحيد الذى رفض قبولها.
المستشار جنينة أضاف: لابد من إجراء تحقيق وأطالب مجلس الشعب الحالى بتشكيل لجنة للتحقيق فى هذا الموضوع وإذا ثبت أنى مخطئ فإنى مستعد لتحمل كل النتائج.
المستشار هشام جنينة اختتم حديثه معنا بالبلاغ الذى قدمه ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق قائلا: للأسف رغم مرور أكثر من 7 أشهر على تقديمه للنائب العام لم يتم شئ وللأسف شقيق مرعى على علاقة جيدة بأحد قيادات المجلس العسكرى وربما يكون هو السبب وإلا لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن؟.
«فيتو» من جانبها تؤكد على المبدأ القائل بأن المتهم برئ حتى تثبته ادانته بحكم بات ونهائى وتعتبر اتهامات جنينة بمثابة رجم بالغيب لحين ظهور الحقائق وانكشاف أمر الفضائح وإتاحة الفرصة لمن طالتهم الاتهامات بالرد والتوضيح.