دخلت المظاهرات الشعبية التى تشهدها محافظات، الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وبعض مناطق العاصمة بغداد اليوم الجمعة، يومها ال69، حيث شهدت ما يعرف بساحة "العزة والكرامة" فى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار تظاهرة اليوم أطلق عليها جمعة "العراق خيارنا"، مجددين مطالبهم للحكومة الاتحادية بتنفيذ مطالبهم. وقال مصدر مطلع: إن عشرات الآلاف تظاهروا اليوم مؤكدين على وحدة العراق وشعبه، وضرورة تنفيذ المطالب بتحقيق التوازن فى المؤسسات الحكومية وإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. وفيما يعرف ب"ميدان الحق" فى سامراء بمحافظة صلاح الدين، قرر المتظاهرون الإضراب العام فى دوائر الحكومة بالمحافظة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل. وأيد المتظاهرون دعوة أحد المشايخ الذى أعلن عن أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد إضرابًا عامًا فى أغلب مدن واقضية محافظة صلاح الدين وبالأخص فى سامراء. كما جدد المتظاهرون فى بعض مناطق العاصمة بغداد، دعوتهم للحكومة بتنفيذ جميع مطالبهم التى وصفوها بالدستورية. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على وحدة العراق وشعبه، وتطالب بإلغاء قانون الإرهاب وإقرار الموازنة وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. فيما مزق المتظاهرون فى محافظة الأنبار منشورات وزعها أحد الأحزاب الإسلامية فى المحافظة تدعو لإنشاء إقليم الغربية. وقال المتحدث باسم متظاهرى الأنبار عدنان العسافى: إن المتظاهرين مزقوا منشورات وزعها أحد الأحزاب الإسلامية دعت للمطالبة بإنشاء إقليم الغربية، ومشيرًا إلى أن المتظاهرين منعوا أى جهة سياسية أو حزبية من توزيع أى منشورات، مؤكدين على وحدة العراق. وذكر عضو سابق فى مجلس النواب العراقى وأحد قادة التظاهرات فى كركوك إسماعيل الحديدى: إن المتظاهرين بالمحافظة فى انتظار تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق مارتن كوبلر، لاتخاذ جملة من القرارات أبرزها التظاهر ضده لتغييره. وأضاف الحديدى المتواجد فيما يعرف ب"ساحة الشرف فى كركوك"، نحن فى انتظار تقرير كوبلر وما ستسفر عنه من نتائج، مشيرًا إلى أنه فى حال لم يقدم شيئًا للمتظاهرين، سنطالب بتغييره. وكان كوبلر قد زار كركوك قبل ثلاثة أيام، والتقى بالمسئولين فى المحافظة وعدد من ممثلى التظاهرات، وبحث معهم جملة من القضايا التى تخص مطالب المتظاهرين. يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد منذ 25 ديسمبر تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقى رافع العيساوى، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأبرياء، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من المطالب، فيما خرجت فى المقابل تظاهرات فى محافظات الوسط والجنوب وبعض مناطق بغداد تأييدًا للحكومة العراقية، وتطالب بعدم إلغاء قانون الإرهاب وغيرها من المطالب.