أقام سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإغلاق وإلغاء ترخيص مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والذي يديره سعد الدين إبراهيم. واختصم صبرى في دعواه كلا من سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته.
وذكرت الدعوى أنه معروف للكافة أن سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، هو المأذون الذي وثق العلاقة الزوجية بين جماعة الإخوان الإرهابية وأمريكا وأنه يفتخر بذلك مقررًا أنه كان السبب الرئيسي في علاقة جماعة الإخوان المحظورة بأمريكا، مشيرا إلى أن تلك العلاقة بدأت عند خروجه من السجن في عام 2003 وتلقى وقتها مكالمة تهنئة من عصام العريان والذي طالبه وقتها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب. وأضافت الدعوى أنه تلقى طلبا من عدد من القيادات السلفية لمساعدتهم في فتح قنوات تواصل مع أمريكا عندما فشلوا في الاستفادة من وصول الإخوان للسلطة أثناء تولي محمد مرسي للحكم. وأشارت الدعوى أن سعد الدين إبراهيم يحاول التوسط للمصالحة مع الإخوان غير مبال بالجرائم التي ارتكبها الإخوان في حق الشعب المصرى، معتبرا أن ذلك واجب وطنى. واختتمت الدعوى بأن المدعى عليه قام بسب وقذف الرئيس عبد الفتاح السيسي على شاشات الفضائيات.