وزارة العدالة الانتقالية تنتهي من مسودة قانون الكنائس الجديد.. «إسحاق فرنسيس»: القانون غير دستوري ويعمق أزمة الأقباط ونرفضه شكلًا وموضوعًا.. «المغازي»: نحتاج إلى تأكيد مبدأ المواطنة

أثار قانون الكنائس الجديد الذي وضعت مسودته وزارة العدالة الانتقالية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدينية فالقانون الجديد يضع تعريفات واضحة للكنيسة ومبنى الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الديني المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات.
ويتضمن القانون تبسيط إجراءات التراخيص مع التشديد على عدم جواز وقف أو تعطيل ولو بشكل مؤقت إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويعد أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا.
قانون مرفوض
وفى هذا الإطار يقول إسحاق فرنسيس، المستشار الإعلامي لحركة أقباط 38، إن الحركة أصدرت بيانا بشأن هذا القانون عبرت من خلاله عن استيائها الشديد، مضيفًا "القانون سيئ جدًا وبيزود المشكلة والأزمة"، مشيرًا إلى أن القانون يعمق مشكلة الأحوال الشخصية.
وكشف عن أن الحركة طالبت الرئيس السيسي بتقديم المادة الثالثة للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرها لأن القانون غير دستوري، قائلًا "المفروض إن مواد القانون تطبق على كل طوائف الشعب دون تفريق بين طائفة وأخرى".
وأكد أن الحركة تعتزم تقديم مذكرة تفصيلية لوزير العدالة توضح من خلالها أسباب رفضها للقانون لما به من تجاوزات شديدة وتعميق للأزمة.
وذكر فرنسيس أن أساس وضع قانون دور العبادة الموحد وقانون الأحوال الشخصية لا يقومان على أساس سليم لأنهما يفرقان بين الطوائف.
وطالب بضرورة أن تكون هناك مساواة في فكرة ترميم الكنائس من قبل المسيحيين كما هو بالنسبة لحق المسلمين في ترميم المساجد.
حقوق المواطنة
وأوضح الدكتور عبدالله المغازي، الفقيه الدستوري، أن مصر بعد إقرار المواطنة تحتاج إلى قانون جديد يراعي حقوق هذه المواطنة.
وشدد على ضرورة أن يترك هذا القانون الحق للمسيحيين كي يدخلوا تعديلاتهم على مباني الكنائس، مشيرًا إلى أن منع ذلك يعد مخالفا لمبدأ حرية العقيدة وحرية الرأي.
وأكد أن هذا القانون يفتح الطريق لأول مرة أمام المسيحيين لترميم كنائسهم والتي تعد أبسط حقوقهم بعد ثورة 30 يونيو وبخاصة أن هناك ما يزيد عن 70 كنيسة وديرا تم تدميرها خلال الفترة السابقة.